أحدثت قفة رمضان في عدد من بلديات ولاية الشلف فتنة حقيقية بين السطات المحلية والسواد الأعظم من المحتاجين الذين احتجوا بطريقتهم الخاصة وأشهروا سلاح مقاطعة القفة بسبب سياسة الكيل بالمكيالين التي تبنتها بعض البلديات، حيث كادت أن تخرج عملية توزيع هذه المرصودات التضامنية لفائدة فقراء الولاية عن نطاقها السلمي على غرار حادثة بلدية سيدي عكاشة شمال عاصمة الولاية في بحر الاسبوع الفائت، حيث تعرض ميرها المنتمي إلى كتلة التجمع الوطني الديمقراي إلى اعتداء جسدي سافر من قبل مواطن في المنطقة تم إيداعه الحبس المؤقت بتهمة إهانة رئيس البلدية والاعتداء عليه جسديا أمام مرأى السلطات الأمنية التي تابعت أطوار عملية توزيع هذه القفف الرمضانية· رئيس بلدية سيدي عكاشة في عهدته الثانية لم يتوان عن تعوجيه أصابع الاتهام إلى جهات أخرى كانت سببا في تأجيج غضب المتهم الذي وجد نفسه وراء القضبان بعد أن احتج بطريقته الخاصة تنديدا بعدم وجود اسمه في قائمة قفة رمضان، هذه الحادثة غير المسبوقة التي كانت مسرحا لها البلدية وصارت محل حديث الرأي العام بذات الجهة، تكاد تكون السمة بارزة في عدد من البلديات التي لم تقو على إرضاء جموع الفقراء والمحتاجين بدعوى أنها عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من الشريحة المحتاجة· وأوعز بعض المراقبين ذلك إلى الحصص غير المتساوية التي خصصتها السلطات الولائية لفائدة البلديات، دون مراعاة خصوصية كل منطقة وقوائم فقرائها، ففي الوقت الذي حظيت بلديات غير مأهولة بالسكان من أغلفة مالية لا بأس بها، حرمت أخرى من هذا الشأن بالرغم من وجود نسبة هائلة من الفقراء بين جوانبها، كما تخللت نقائص كبيرة ذات العملية في بلدية عاصمة الولاية التي كلفت لجان الأحياء بتوزيعها على محتاجي المنطقة، إلا أن عائلات بالجملة اشتكت من حرمانها من القفة الرمضانية على غرار ما وقع في الشرفة، أولاد محمد، الشقة والحرية· مع العلم أن ولاية الشلف كانت أحصت قرابة 29 ألف عائلة فقيرة عبر 35 بلدية وهو رقم مشكوك فيه بكامل المقادير كون أن الولاية سجلت إلى وقت قريب 19 بلدية تنهشها آفة الفقر تقع معظمها في الجزء الشمالي من الولاية·