حذر ستة من مديري وكالات مخابرات أميركية رئيسية المواطنين الأميركيين بضرورة عدم استخدام منتجات أو خدمات لشركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين. ووفقا لتقرير قناة "سي أن بي سي" الأميركية الإخبارية، فإن توصيات مديري وكالات المخابرات جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة استخبارات مجلس الشيوخ أول أمس الثلاثاء، وتضمنت المجموعة رؤساء وكالات مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومدير المخابرات الوطنية. وخلال شهادته قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريس راي إن الحكومة "تشعر بقلق عميق إزاء مخاطر السماح لأي شركة أو كيان يَدين بالفضل لحكومات أجنبية لا تشاركنا قيمنا بكسب مواقع قوة داخل شبكات اتصالاتنا". واعتبر أن مثل هذا الأمر سيوفر لتلك الشركات القدرة على تعديل أو سرقة المعلومات بشكل ضار، كما سيوفر لها القدرة على التجسس دون اكتشافها. ولا تعتبر هذه التحذيرات شيئا جديدا، إذ كان مجتمع المخابرات الأميركية يشعر بالقلق منذ مدة طويلة من هواوي، التي أسسها مهندس سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، ويصفها سياسيون أميركيون بأنها "ذراع فعال للحكومة الصينية". وقد أدى هذا الحذر إلى حظر مشاركة هواوي في مزايدات عقود الحكومة الأميركية في 2014، ويتسبب حاليا بمشاكل لمساعي الشركة لدخول سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الأميركية. ورغم أن هواوي بدأت بوصفها شركة اتصالات وتبني العتاد اللازم للبنية التحتية للاتصالات، فإن هواتفها الذكية أثبتت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، كما أنها تخطت آبل في سبتمبر/أيلول الماضي باعتبارها ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وراء سامسونغ. لكن الشركة لم تكن قادرة على تحقيق تقدم في السوق الأميركية المربحة، وهو فشل يرجع في جانب منه إلى عداء الحكومة الأميركية لها. ففي الشهر الماضي خططت هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الرائد "ميت 10 برو" في الولاياتالمتحدة عبر شركة الاتصالات "أي تي آند تي"، لكن الشركة انسحبت من الاتفاق في الدقيقة الأخيرة، ويُعتقد أن ذلك كان نتيجة ضغوط سياسية. وقد دفع ذلك الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو إلى الخروج عن النص في كلمته خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأخير في لاس فيغاس بالولاياتالمتحدة، ليصف خطوة "أي تي آند تي" بأنها "خسارة كبيرة" للشركة، لكنها خسارة أكبر للمستهلكين. المصدر : مواقع إلكترونية