رسمت أمس، شركة “رونو" لتسويق السيارات بالجزائر، شكواها أمام محكمة بئر مراد رايس، ضدّ مستشارها التجاري بفرع الأبيار، تتهمه فيها بإخفاء مراسلات موجهة للغير والمساس والدخول لأنظمة المعالجة الخاصة بنظام الإعلام الآلي التابع لمديرة الموارد البشرية. وتتعلق مجريات هذه القضية بولوج المتهم المدعو (ز.م) خلسة إلى مكتب مديرة الموارد البشرية واستغلاله لجهاز إعلامها الآلي باستخدام كلمة المرور السرية الخاص بها، حيث أرسل رسائل إلكترونية باسمها وحوّل إحدى مراسلاتها الموجهة من قبل الضحية لأحد مسؤولي الشركة بتاريخ 29 فيفري 2012 لغير الشخص الموجهة له مستغلا انشغال الضحية بالعرض الذي أقامته حينها الشركة، حيث أكد دفاع الطرف المدني أن المتهم سبق له وأن ارتكب خطأ مهنيا بتاريخ الفاتح مارس 2010، أحيل على إثره على المجلس التأديبي، حيث وجه له إنذار شفوي، وبدلا من أن يزاول مهامه كباقي الموظفين، راح يفتعل المشاكل ويشحن الأجواء وسط زملائه، قبل أن يختمها باقتحام أنظمة الشركة عقب ولوجه نظام “الآوت لوك" عبر جهاز الإعلام الآلي الخاص بزميلته، وهو ما استدعى مقاضاته ومطالبته بدفع تعويض قيمته 500 ألف دج لفائدة شركة “رونو" كونها المتضرر في قضية الحال. غير أن المتهم نفى التهم الموجهة له وأكد استحالة ارتكابه لمثل هذه الأفعال. كما قال دفاعه أن لخلفية القضية دواع كيدية يراد من خلال عزل المتهم من منصبه أو إرغامه على الاستقالة، لاسيما بعد رفعه شكوى ضد مسئولته المسماة (م.أ) أمام محكمة الحال، يتهمها فيها بتهديده وللرد عليه راحت تتوعد بجره هو الآخر إلى المحاكم للانتقام منه، ليطالب بذلك دفاعه بإفادته بالبراءة بعدما التمست في حقه ممثلة الحق العام عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة وذلك إلى حين الفصل في قضيته مطلع الشهر المقبل. لطيفة. ب