مثل أول أمس، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلام الآلي ''آر.تي.إي'' أمام محكمة بئر مراد رايس، لمقاضاة المكلف بمديرية المالية والمحاسبة بذات الشركة عن تزويره وثيقة الراتب الشهري قصد الاستحواذ على منحة بدون سبب شرعي قدرت قيمتها 23 مليون سنتيم.أكد رئيس مجلس إدارة شركة الإعلام الآلي ''آر.تي.إي'' أن المتّهم المدعو (ك.ع) البالغ عقدهُ السادس حوّل إلى راتبه الشهري مبالغ مالية خارجة عن الأجر الذي يتقاضاه دون أن يستند في ذلك إلى قرار إداري يشرح دواعي استفادته من المنحة المقدرة ب 23 مليون سنتيم والتي حوّلها إلى رصيده بالبنك على ثلاث مراحل. في حين فنّد المتّهم التهمة الموجهة له، مؤكدا أنه استفاد من قرار المنحة من مسؤوله دون خلسة أو تلاعب. ليؤكد دفاع الضحية بأن المتّهم ليس من حقه أخذ المنحة محل متابعة قضائية أو منحة أخرى دون استشارة رئيس مجلس الإدارة أو ثبوت حيازة المدير العام على قرار أو تفويض خاص برفع الأجور ومنح العلاوات، ليستفيد منها المتّهم لوحده دون باقي موظفي الشركة بمحض إرادته، وهو ما ألحق أضرارا بليغة للشركة بما فيها السداد الضريبي والتأمينات الاجتماعية، ليطالب بإفادة الشركة بالأضرار المادية اللاحقة بها والمقّدرة إجمالا بحوالي 200 مليون سنتيم، فيما طالب بإفادتها بتعويض قدرهُ 50 مليون سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة المقدرة ب 5 ملايين سنتيم. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط على المتّهم عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم، فيما طالب دفاعه بإفادته بالبراءة، كون موكله حاز على موافقة سحب المنحة من مسؤوله المدير العام للشركة.