قضت أمس محكمة الشرافة قسم الجنح بعقوبة 7 سنوات نافذا وغرامة 100ألف دينار ضد المتهم الموقوف (ن.د) لمتابعته بجريمة المتاجرة في المخدرات بعد التماس وكيل الجمهورية 10سنوات حبسا نافذا في حقه.وقائع القضية تعود إلى تاريخ مداهمة الشرطة القضائية إحدى مواقع عين البنيان في دورية تفتيش بعدما تلقت معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج السموم عبر أحياء إقليم عين البينان. وقد عثر إثر ذات العملية على 7.0 غرام داخل جيب المتهم، ليتم على بعد أمتار كشف باقي الخيوط، وتم استخراج كمية 462غراما لكمية تقارب الرطل من الكيف المعالج بذات الموقع، كانت مخبأة داخل قمامة وبصدد توزيعها على الشباب المدمن على المخدرات، وكان المتهم خلال مثوله أمام هيئة القضاء قد أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا وأكد أن لا علاقة له بشبكة المتورطين في المتاجرة بالمخدرات بعين البنيان، معترفا في الوقت ذاته بتهمة حيازتها من أجل الاستهلاك الشخصي فقط وأعرب أن سبب إدمانه على السموم هو ما ورطه في قضية المتاجرة وهو ما ذهب إليه دفاعه وأكد أن البارونات الحقيقيين لم يقعوا في قبضة مصالح الأمن، لتبقى رؤوس العصابة في حالة فرار، مخلفة أزمة السموم حسب ما أعرب عنه الدفاع.للتذكير، فإن وكيل الجمهورية كان قد سلط في خضم محكامة المتهم عقوبة 10 سنوات.