كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع أندرو موريسون، أعلن أن بلاده لن تطلب من ليبيا تعويض تكاليف مساهمتها في العملية العسكرية التي أطاحت بنظام القذافي. وأكد موريسون أن العملية العسكرية في ليبيا تمت بموجب تفويض من الأممالمتحدة، وأن أمن ليبيا هو جزء من أمن بريطانيا، قائلا “لن نسعى لاسترداد التكاليف من ليبيا”. وكان النائب عن حزب المحافظين ديفيد رافلي، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية، دعا الحكومة إلى مطالبة ليبيا بتعويض تكاليف المساهمة العسكرية البريطانية. وأبلغ وزير الدفاع البريطاني السابق ليام فوكس في وقت سابق برلمان بلاده في جوان 2011 أن تكاليف العمليات العسكرية البريطانية في ليبيا بلغت 260 مليون جنيه إسترليني، من بينها 120 مليون جنيه إسترليني تكلفة العمليات، والباقي تكاليف الذخيرة. من ناحية أخرى، قال مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لمسائل الحد من التسلح السفير رولف نيكيل إن ألمانيا تتابع باهتمام بالغ مصير الأسلحة الكيماوية والمواد النووية والمشعة التي اكتشفت في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي. ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نيكيل قوله في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفالية الروسية ? الألمانية بمناسبة الذكرى العشرين للتعاون الثنائي في مجال الحد من التسلح، إنه تم الاتفاق على وضع قائمة بالمواد النووية الموجودة على الأراضي الليبية. وأوضح أنه خلال زيارته ليبيا في فيفري الماضي بهدف تقييم إمكانية التعاون معها في مجال فرض السيطرة والمراقبة على مكونات الأسلحة الكيماوية والمواد النووية والمشعة الموجودة، اتضح أن هناك أسئلة كثيرة مفتوحة متصلة بأمان حفظ الأسلحة الكيماوية والمواد النووية”. وأشار المفوض إلى أنه يجرى تداول كمية كبيرة من الأسلحة التقليدية، خاصة منظومات الدفاع الجوي المحمولة، محذرا من وصولها إلى أيدي الإرهابيين وما سيشكله من خطر على طائرات النقل المدني. وأكد نيكيل، أن ألمانيا تدعم ليبيا في مجال إنشاء هيئة مختصة بالبحث الألغام الأرضية وتدميرها.