أبرز الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عبد الرزاق هني، ضرورة تطوير نظم المعلومات الصناعية بالدول العربية بإرساء نظام إحصائي عربي موحد يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد هني في افتتاح ندوة عربية حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية، أن هذا النظام الموحد والشامل للقطاع الاقتصادي يعد من أهم أساليب النشاط الإحصائي كونه “مدعو لمواكبة التطور في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية"، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لتطوير نظامها الإحصائي الحالي من خلال جملة من التدابير المدعمة للمنظومة الإعلامية. وأوضح المسؤول ذاته، أنه تم في هذا الإطار إنجاز أول إحصاء اقتصادي وطني سنة 2011 مكن من توفير معلومات دقيقة ومحينة عن المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى إنجاز بنك للمعلومات الاقتصادية لتوفير بيانات تخص مختلف النشاطات الصناعية وكذا إعداد نظام معلوماتي خاص بالصناعات الغذائية. وسيضاف إلى هذه الإجراءات حسب هني مشروع إنجاز مركز معلومات نموذجي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، هدفه “إنشاء قواعد للمعلومات الصناعية والربط بين مختلف المتعاملين في مجال الصناعة وإنجاز منظومة معلوماتية جغرافية من أجل مساعدة المستثمرين". ويتعلق الأمر مستقبلا أيضا بإنشاء شبكة معلوماتية داخلية “انترانيت" تسمح بربط الهياكل المركزية بالولائية من جهة وبمختلف المؤسسات التقنية التابعة للقطاع من جهة أخرى. ومن جانب آخر استعرض هني السياق الاقتصادي الدولي الحالي الذي يفرض على الدول العربية كما قال تعزيز ودعم التنسيق والتشاور فيما بينها لترقية الاستثمار والترويج للمشاريع العربية والعناية أكثر بالبحث والتطوير وتكثيف الدورات التدريبية في مجال تحسين الكفاءة الإنتاجية لصالح القطاع الصناعي. كما أوضح أن البيانات الإحصائية والاقتصادية تعتبر الأداة الرئيسية لإعداد مختلف المؤشرات الاقتصادية التي يقاس بها أداء مختلف برامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات “تعكس الاتجاهات الكبرى للمؤشرات الاقتصادية المتصلة بمجهودات المتعاملين الاقتصاديين". وبدوره اكد المدير العام للمنظمة محمد بن يوسف، أن التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أظهر ضرورة الاهتمام بالمعلومات الاقتصادية والصناعية، إلا أنه لفت إلى وجود “تأخر نسبي" في توفير المعلومات الإحصائية المستخدمة في إعداد المؤشرات الاقتصادية في الدول العربية، “رغم بعض التطور المسجل في هذا المجال". وبعدما أبرز الدور “الحيوي" للمعلومات الصناعية في تطوير المؤسسات الصناعية وقدرتها الإنتاجية والتنافسية، أكد بن يوسف على أن اعتماد المجتمعات على التقنيات الحديثة للاتصال يؤدي إلى تقدم اقتصادي ملموس.
