ما حققته الإصلاحات يبعث على الارتياح ^أتمنى للجزائريين أن ينعموا بالعيش الرغيد عبد الله ندور أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر تريد علاقة مع فرنسا قائمة على استراتيجية التعاون على المدى البعيد، حيث إن الجزائر ترحب بعلاقة “متينة وديناميكية" قائمة على “كثافة الأواصر وتعدد المصالح"، موضحا بخصوص الأزمة السورية أنه منذ بدايتها دعت الجزائر كافة الأطراف إلى وضع حد لأعمال العنف وانتهاج طريق الحوار. وفيما يتعلق بدولة مالي ذكر الرئيس أن المطلوب الآن هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لهذا البلد ومواصلة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. ننتظر من فرنسا المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية وفي حوار أجراه الرئيس بوتفليقة مع وكالة الانباء الفرنسية، أكد أن الجزائر منذ مارس 2003 عبرت عن نيتها في بناء شراكة قائمة على “ما يجمع البلدين"، أي “المستند التاريخي والقرب الجغرافي والأواصر البشرية وعلاقات الترابط" الثنائي، مؤكدا أن هذا الطموح “ما يزال قائما بالنسبة للطرف الجزائري" الذي يرجو إضفاء مضمون ملموس وعملي على الشراكة الاستثنائية، مشيرا إلى أن شكل العلاقة لا يهم كثيرا “ما يهم هي متانتها"، مضيفا أن هذا يتم عبر “تكثيف الحوار السياسي على كافة المستويات"، مؤكدا “يمكننا التوفيق حقا بين مصالحنا" التي ينبغي أن “تتحرر من الاعتبارات الظرفية الزائلة لا محالة". وفي سؤال عن ماذا تنتظر الجزائر بالضبط من فرنسا، أوضح الرئيس في رده قائلا “إن ما تنتظره الجزائر من فرنسا هو المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهي ورشة واسعة يجري التكفل بها حاليا وتحتاج إلى تحسين تكوين العنصر البشري وإلى النقل الحقيقي للتكنولوجيا وإلى شراكة مربحة للطرفين في المنظومة الإنتاجية". ليس سهلا تقييم العلاقات الجزائرية الفرنسية وفيما يتعلق يتقييم العلاقات الثنائية، أكد الرئيس بوتفليقة أنه “ليس سهلا أن نتحدث ولو بإيجاز عن 50 سنة من العلاقات الجزائرية الفرنسية"، وأضاف “من المجازفة أن أقوم بهذه المحاولة"، معتبرا أن تقيم هذه العلاقة من مهام المؤرخين بقوله “إنه يقع على عاتق المؤرخين والباحثين في البلدين الشروع في عمل مشترك حقيقي من أجل قراءة هذا التاريخ الحافل والثري الذي اكتنفته السراء والضراء بما يشهد على كثافة علاقاتنا"، ومن الناحية السياسية والاستراتيجية قال الرئيس “بالنظر إلى مدى تعدد أوجه الترابط علينا أن نستخلص العبر من تجربتنا الماضية". دعونا كل الأطراف في سوريا لوضع حد للعنف والتحاور وبخصوص موقف الجزائر من الأزمة السورية، أكد الرئيس في حوار لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه منذ بداية الأزمة تم دعوة كافة الأطراف إلى وضع حد لأعمال العنف وانتهاج طريق الحوار. كما انضمت الجزائر إلى جهود جامعة الدول العربية من أجل إنهاء هذه المأساة، مؤكدا أن الجزائر اضطلعت بدور في غاية من النشاط ضمن اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية المكلفة بالوضع في سوريا وهي عضو فيها من أجل الإسهام في البحث عن حل، مؤكدا أن الجزائر مع حل متوازن “يأخذ تطلعات الشعب السوري في الحسبان دون أي تهميش مهما كان شكله". منح الشعب الفلسطيني حقوقه يضمن استقرار الشرق الأوسط أكد رئيس الجمهورية في هذا الحوار، أن منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه يضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط، منتقدا ما أسماه سياسة “الكيل بمكيالين لصالح بلد وحيد في منطة الشرق الأوسط" في إشارة واضحة للكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف الحد من انتشار السلاح النووي والضغوط الممارسة على ايران للتخلي على برنامجها، في الوقت الذي تملك الدولة العبرية ترسانة كبيرة من هذا السلاح ما يهدد المنطقة، وقال في هذا الصدد “إن الوضع هذا يشجع لا محالة السباق نحو التسلح"، وأضاف “لقد حان الوقت لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين بأوجهها". المطلوب هو الحفاظ على الوحدة الوطنية لدولة مالي أكد الرئيس بوتفليقة في حواره لوكالة الانباء الفرنسية، أن الأزمة المالية “متعددة الأبعاد"، كونها تشمل جوانب سياسية وأمنية واقتصادية وأخرى إنسانية ضربت استقرار الدولة والشعب في مالي، مشددا على أن “المطلوب الآن هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لهذا البلد الشقيق"، مع “مواصلة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة" العابرة للأوطان. وأوضح الرئيس أن الجزائر فضلت “الحل السياسي التفاوضي" بين الحكومة المالية المدعومة والموحدة حول مشروع وطني توافقي والجماعات المالية" شريطة قبولها ب«البقاء ضمن المجموعة الوطنية والتي تنأى بنفسها بوضوح عن النشاطات الإرهابية والإجرامية". ونوه باستعداد الجزائر مواصلة مساعدة مالي على “تعزيز قدراته الخاصة"، والهدف في ذلك “مساعدته على أن يكون الفاعل الأول في صناعة مصيره". أما بشأن محاربة الإرهاب، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه أصبح يعتبر اليوم تهديدا عالميا “لا جنسية له ولا انتماء جغرافيا أو دينيا"، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تستفيد مالي من دعم المجموعة الدولية من أجل قطع شأفته". ما حققته الإصلاحات يبعث على الارتياح عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لنتائج الإصلاحات السياسية التي أطلقها السنة الماضية، حيث قال في هذا الصدد “نتائج هذا المسعى تتجسد وهي بالنسبة لي مبعث للارتياح"، وأضاف “وفي تقديري أن سنة 2011 بلغ فيها المجتمع الجزائري درجة من التنمية والنضج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بما يمكن من وضع جهازنا التشريعي والتنظيمي في مستوى المعايير العالمية الحالية". كما أكد أن مسار الإصلاحات “لا رجعة فيه"، خاصة وأنه “يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني". الدستور القادم يكرس دولة القانون وأضاف الرئيس بخصوص مسار الإصلاحات، أنه سيتوج بمراجعة الدستور بقصد “تكريس الثوابت الوطنية، وتحقيق “الديمقراطية ودولة الحق والقانون"، والتي ستكون “أسسا للعقد الوطني"، ليكون الهدف الأسمى “توحيد أبناء الأمة الجزائرية المستقلة ذات السيادة". اتمنى للجزائريين أن ينعموا بالعيش الرغيد عبر رئيس الجمهورية عن أمنيته في أن “تكد الجزائريات والجزائريون وينعموا بالعيش الرغيد في كنف السلم والرخاء ممهدين السبيل لمجتمع منسجم يتمتع فيه أبناؤهم بحياة أفضل ويتطلعون بكل ثقة إلى المستقبل". وأضاف أنه لاتوجد أي عقدة في البحث عن الكفاءة والخبرة حيثما وجدتا من أجل إنجاز البرنامج التنموي، حيث “عازمون على الاستفادة من هذه الشراكات"، وأكد أنه “قد تم توجيه إيرادات استغلال المحروقات لإنجاز المشاريع المهيكلة والمنشآت القاعدية الكبرى بغرض تدارك التأخر الذي تراكم خلال عشرية الإرهاب وتهيئة الاقتصاد الوطني للتنوع ولمرحلة ما بعد البترول".
