شهد شهر نوفمبر المنصرم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة التي زرعت الرعب في أوساط المواطنين، ما يعني نجاح المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية المدية، لا سيما في المناطق الحضرية. وبلغ عدد القضايا المعالجة 104 قضية، ليبلغ بذلك تعداد المتورطين في القضايا 137 شخصا من مختلف الفئات العمرية، حيث تم إيداع 59 متهما الحبس المؤقت. فيما استفاد 6 متهم من الإفراج المؤقت، مع استفادة 44 متهما من الاستدعاء المباشر. وحسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي حصة الأسد في الحصيلة الشهرية، حيث بلغ عدد القضايا (38) قضية تورط فيها 57 شخصا. بينما تلتها في المرتبة الثانية قضايا السرقة بمختلف اشكالها بإحصاء (31) قضية اوقف على اثرها (41) شخصا. كما تم تسجل قضيتين بخصوص محاولة القتل العمدي تورط فيهما شخصين تم ايداعهما الحبس. فيما تم معالجة (03) قضايا بخصوص تكوين جمعية أشرار تورط فيهما (11) شخصا تم إيداع (06) الحبس، واستفاد (05) من الإفراج مابين استدعاءات مباشرة ورقابة قضائية. وأما بخصوص قضايا حمل اسلحة بيضاء محظورة فتم تسجيل (10) قضايا مع توقيف (10) متورطين تم تقديمهم امام الجهات القضائية، واسترجاع (10) اسلحة بيضاء من مختلف الأصناف. أما الجرائم المتعلقة بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تم معالجة (11) قضية تورط فيها (15) متهما، مع حجز 56.74 غرام من الكيف المعالج وقرصين مهلوسين وقارورة من نوع كلومازيبام في حين تم ايداع (12) متورطا الحبس واستفادة 3 متورطين من الرقابة القضائية واستدعاءات مباشرة. أما بخصوص قضايا المتاجرة ونقل المشروبات الكحولية دون رخصة، فقد تم معالجة قضية واحدة، مع حجز (207) قارورة خمر بمختلف الأنواع. هذا وتواصل شرطة المدية حربها ضد الإجرام والمجرمين، حيث تم تفكيك العديد من العصابات الإجرامية الخطيرة كانت تنشط بكامل قطاع الاختصاص خاصة بعاصمة الولاية، وذلك بفضل حسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية المدية إلى فطنة قوات الشرطة ويقظة المواطنين وتعاونهم معها، ما يعكس نجاعة سياسة الشرطة الجوارية.