زاعمة تضييق الخناق على شبكات الهجرة غير الشرعية تحويل الحرافة إلى مخبرين مقابل بطاقات إقامة مؤقتة

وقع وزير الهجرة الفرنسي ''اريك بوسون''، نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر شرطة العاصمة باريس، على منشور يشجع المهاجرين غير الشرعيين على التعاون مع الجهات الإدارية والقضائية والتبليغ عن شبكات التهريب التي تسهل عمليات وصولهم إلى التراب الفرنسي في مقابل مزايا كالحصول على بطاقات إقامة مؤقتة.
والنص المذكور والذي أثار نقاشا واسعا بفرنسا يسمح للهيئات المختصة بإعطاء المهاجرين غير الشرعيين بطاقات إقامة تمتد صلاحيتها ستة أشهر كاملة بعد إبداء نيتهم التامة في التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية الفرنسية لكشف هوية الأشخاص الذين يقفون وراء شبكات التهريب والاتجار بالبشر، دون أن تتطرق إلى مصيرهم بعد ذلك وسائل الحماية الموفرة لهم
وقد استمد وزير الهجرة أحكامه من توصية أصدرها الاتحاد الأوروبي في 2004 وتسمح لكل مهاجر غير شرعي يكون ضحية المعاملة السيئة لشبكات تهريب الحرافة أن يحصل على بطاقة إقامة مؤقتة في مقابل رفع دعوى قضائية والتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.
فيما هاجمت جمعيات فرنسية قانون وزير الداخلية وطالبت بسحبه واصفة إياه بالخطير وغير المجدي لأن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفقا لرؤية شاملة تأخذ بالأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تدفع الآلاف من الشباب من مختلف بلدان الضفة الجنوبية إلى المغامرة وركوب قوارب الموت وقد عللت رفضها لمثل هكذا إجراء بسابقة كان قد أقدم عليها نيكولا ساركوزي لما كان وزيرا للداخلية في 2003 من خلال تشجيع النساء اللائي تستغلهن شبكات الدعارة في الكشف عنها مقابل امتيازات معينة، دون أن تحقق نتيجة تذكر.
وذهبت جمعية ''ا س او اس عنصرية'' إلى التساؤل عن مدى الخطورة التي يمكن أن تنجر عن استغلال الحرافة من قبل الشرطة باعتبار النص القانوني المذكور لا يقدم ضمانات لحماية المتعاونين من بطش شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، بل يحولهم إلى مخبرين وقد تتخلى عنهم الشرطة بمجرد استغلالهم مما يعرض حياتهم للخطر وقد سبق في الأيام القليلة الماضية أن تم التخلص من أحد الجزائريين بمحاكمته وسجنه بعد أن تم تجنيده والحصول بواسطته على معطيات حول نشاط مجموعات إرهابية. وتساءلت بعض الجهات عن مدى تواطؤ جهات محلية رسمية في الدول ''المصدرة '' للمهاجرين غير الشرعيين، إذ لا يعقل أن يتم حشو 800 مهاجر في باخرة دون أن تتفطن الهيئات الرسمية لذلك، زيادة على أن تجريم شبكات التهريب وحدها لا تراه تلك الجمعيات منصفا، فغالبا ما يكون المهاجرون غير الشرعيين طرفا في المعادلة، خاصة وأنهم يدفعون أموالا طائلة وغالبا مالا يتعرضون للعنف، وكان البرلمان الجزائري قد صادق على مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية ويشدد من العقوبات ضد شبكات التهريب ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن شبكات الهجرة غير القانونية وتتضاعف العقوبة في حالة تعرض المهاجرين للمعاملة السيئة أو المهينة.