تجري بالعاصمة الجزائرية مفاوضات بين الجانب الجزائري والفرنسي بطلب من باريس لإعادة النظر في اتفاقيات 1968 المتعلقة بالهجرة، ويسعى الجانب الفرنسي للتراجع عن المزايا التي خصتها الاتفاقيات للجزائريين، حيث ترمي فرنسا إلى التعامل مع الرعايا الجزائريين كباقي الرعايا من الجنسيات الأخرى. وحسب ما نقله أمس الموقع الإخباري الإلكتروني "الكل عن الجزائر" عن مصادر ديبلوماسية جزائرية وفرنسية، فإن الجزائروفرنسا شرعتا في مفاوضات منذ أيام، ولم يذكر الموقع مستوى المتفاوضين ولكنه ذكر أن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول إعادة النظر في اتفاقيات 1968 المتعلقة بالهجرة، حيث تسعى باريس في إطار سياستها الجديدة المتعلقة بالهجرة إلى ضم الجزائريين إلى باقي المهاجرين، بتطبيق عليهم نفس الإجراءات التي تطبق على كافة الأجانب الذين يعيشون على أراضيها. يذكر أن اتفاقيات 1968 المتعلقة بالهجرة تضمن للرعايا الجزائريينبفرنسا عدة "مزايا حصرية" لهم، حيث يستفيد المهاجرون الجزائريون من دون باقي المهاجرين من بطاقات إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، إلى جانب أن الجزائريين بدون وثائق هم وحدهم الذين تسوي فرنسا أوضاعهم في غضون 10 سنوات، بعد الإقامة المتتالية على الإقليم الفرنسي، زيادة على أن الجزائريين يستفيدون من بطاقة الإقامة المؤقتة، بغرض تمكنهم من تلقي العلاج أو القيام بنشاط تجاري. في حين يبقى عائقان اثنان يعاني منهما المهاجر الجزائري، الأول يتعلق بالسن المحددة للقصر الجزائريين لاختيار الجنسية الفرنسية والذي لا يتعدى 13 سنة، على عكس باقي المهاجرين الحاملين لجنسيات مختلفة والمحدد ب10 سنوات، والثاني يتعلق بطلب ترخيص المفروض على الطلبة الجزائريين، لتمكن من العمل 20 ساعة في الأسبوع، تزامنا مع دراستهم. وتسعى سياسة باريس الجديدة إلى إجبار الطرف الجزائري على قبول اتفاق على أساس "تقسيم الحصص" مثلما هو حال عديد الدول الإفريقية ومن بينها تونس. وحسب معلومات المصدر الإعلامي، فان الحكومة الجزائرية ستعارض أي نوع من أنواع التغيير، حسب ما أكده مصدر مقرب من الحكومة الجزائرية للموقع الإخباري بقوله إنه "بإمكان باريس أن تلغي اتفاقيات 1968، ولكن نحن سبق لنا وأن قدمنا تنازلات في مجال الهجرة". وخلال المحادثات التي تجمع بين الطرفين، تشدد الجزائر، حسب ذات المصادر، كعادتها على ضرورة "صيانة كرامة واحترام الجزائريين" بفرنسا، في ظل زيادة قلق الجزائر من تصاعد المضايقات على الجزائريين المقيمين على التراب الفرنسي بدون وثائق، في المدارس، الدوائر الإدارية والأماكن العمومية. وكشف المصدر نفسه، أنه يتم حاليا التحضير لزيارة رسمية للوزير الفرنسي للهجرة، اريك بوسون، للجزائر، ولم يحدد أي تاريخ لهذه الزيارة، والتي يمكنها أن تنظم قبل نهاية العام الجاري، وهذا بهدف إقناع الطرف الجزائري بقبول التغييرات المقترحة من طرف باريس. ويلاحظ المتتبعون أن الخبر الذي أورده المصدر الإعلامي، يأتي في ظروف تتميز بالقبضة الحديدية التي تميز العلاقة بين باريس والجزائر والتي ترهن محاولة إعادة الدفء لإطار "الصداقة المتزعزعة" بين البلدين، حيث يذكر أن "صمام أمان" العلاقات بين البلدين انفجر منذ إعادة إحياء ملف اغتيال رهبان تبحرين مطلع جويلية الفارط، والذي كان حسب المتتبعين "الشجرة التي غطت غابة" الملفات العالقة بسبب عدم رضا "المطامع الاقتصادية الفرنسية" عن سعي الجزائر لحماية على سيادة اقتصادها.
