تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، غدا، قضية المتاجرة بالنفايات الحديدية التي توبع فيها النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي ورجل الأعمال حسان فلاح وبعض إطارات مؤسسة أرسيلور، وذلك بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا من طرف دفاع المتهمين في الأحكام التي كانت قد صدرت عن المحكمة الجنائية. ووجهت الجهات القضائية تهما من العيار الثقيل للملياردير المحبوس رفقة مسؤولين بمركب الحجار ومتعاملين اقتصاديين، أبرزها تهمة التملص باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة بمركب أرسيلور ميتال وجناية تبييض الأموال. ويقضي رجل الأعمال حسان فلاح حاليا عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 ملايير سنتيم، بتهمة التملص باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وكذا المشاركة في اختلاس أموال خاصة. كما صدر حكم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 50 مليون سنتيم في حق مدير ورشة فيرسيد، وسنتين سجنا نافذا في حق متعاملين اثنين نشطا بطرق مشبوهة مع فلاح. كما تمت إدانة موظفين اثنين من مصالح الضرائب بولاية الطارف بجنحة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، والإهمال في التسيير المؤدي إلى ضياع وتلف أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وصدرت في حق كل واحد منهما عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم، مقابل إدانة السائق الشخصي لرجل الأعمال حسان فلاح بتهمة انتحال صفة مهنية منظمة قانونا وصدر في حقه حكم بسنة نافذة. بينما تمت تبرئة ثلاثة موظفين بمركب أرسيلور ميطال بالحجار من تهمة السرقة التي كانوا قد توبعوا بها. وكانت هذه القضية قد طفت على السطح بعد التحقيقات المعمقة التي قامت بها الجهات الأمنية سنة 2009، بخصوص نشاط الشركة التابعة لرجل الأعمال حسان فلاح، والمتخصصة في استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، وهي التحقيقات التي كانت قد كشفت أن مسير الشركة المعنية كان يعمد إلى إصدار فواتير خيالية لتعاملات وهمية، وهذا بهدف استرجاع الرسوم على القيمة المضافة. كما أن التحريات المعمقة بينت تهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى استعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مشبوهة باستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية وتقليد الأختام من أجل اختلاس أموال مركب الحجار، وهذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، وقدر إجمالي تعاملات شركة فلاح في مجال النفايات الحديدية وغير الحديدية مع مركب أرسيلور ميتال بالحجار خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و 2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، وإقدام صاحب الشركة على استرجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورڤلة، سطيف، تبسة، عنابة والوادي، لأن معظم فواتير الشركة المعنية كانت باسم شركات ستة متعاملينو من بينهم واحد من ولاية ورڤلة، توفي سنة 2000، لكن الفواتير ظلت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها بعد 5 سنوات من وفاته، من دون تجميد السجل التجاري الذي كان باسمه.