طالبت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب"، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل العاجل لحل مشكلتهم وإيقاف التعسف الممارس عليهم من بل الوصاية، بسبب الإضراب الذي شنوه في 10 أفريل 2012 ، مناشدة إياه التدخل العاجل لإعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية وتسوية الوضعية المهنية للموظفين الموقوفين طبقا للقوانين السارية المفعول مع فتح أبواب الحوار لمعالجة كل المشاكل المطروحة. وأشارت الفدرالية في بيان لها تلقت “البلاد" نسخة منه، إلى أن أعضاء مكتب الفدرالية يتعرضون منذ إضرابهم الوطني إلى توقيفات شفوية وصفوها بالتعسفية وتجميد رواتبهم الشهرية ومنحهم العائلية دون أي سند قانوني، مضيفين أن الوصاية تتعمد الانسداد رغم المراسلات ومساعي الفدرالية المتكررة لفتح أبواب الحوار وحل المشاكل العالقة. وأكدت الفدرالية أن عمالها يتعرضون بأماكن عملهم ومختلف المحاكم ومجالس الوطن، إلى مضايقات واهانات وتحويلات يومية وصلت إلى حد المتابعات الجزائية.