أرجأت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس النظر في قضية خمسة متهمين بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومصرفية والنصب والاحتيال الذين راح ضحيتهم إطارات بالقرض الشعبي الجزائري· وحسب ما علمته ''البلاد'' من مصادر مؤكدة فإن حيثيات هذه القضية، والتي من بين المتورطين فيها سائق وموظفون بالقرض الشعبي الجزائري، تعني تحرير سندات مصرفية تراوحت قيمتها بين مليار و2 مليار سنتيم بقيمة إجمالية قدّرت ب 6 ملايير سنتيم، وذلك عقب ضياع دفتر سندات ورد إلى وكالة البليدة التابعة للقرض الشعبي الجزائري بمعلومات خاطئة، ليستغل السائق الذي كلّف بإعادة الدفتر الوارد فيه خطأ في الترقيم إلى المصلحة الرئيسية إلا أنه استغله رفقة شركائه لتحرير السندات وحاولوا دفعها للمخالصة بوكالتي القرض الشعبي الجزائري الكائنتين بسعيد حمدين ببئر مراد رايس وبولاية بسكرة بعد عرضهم على الضحايا بيع قطع أرضية بولاية الجلفة بلغت مساحتها 6 هكتارات