أصحاب الشركة الوهمية اشترطوا على زبائنهم التعامل بالفاكس لسلبهم المبالغ المالية قالت مصادر قضائية ل''النهار''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، قد أنهى مؤخرا، التحقيق في قضية التزوير التي طالت الشهادات المصرفية والطلبيات وكذا السجلات التجارية، فضلا عن تزوير الشيكات البنكية باسم شركات وهمية للنصب على القرض الشعبي الجزائري وشركة 4*4 لخدمات الكمبيوتر، وأمر بإحالة ملفها على محكمة الجنح حتى تتم محاكمة المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية، حيث تم تحديد جلسة ال25 من أوت الجاري لمثول هؤلاء أمام هيئة المحكمة وفي هذا الإطار، أفادت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن المتهمين الثلاثة وجهت لهم تهم عديدة منها تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية وكذا تهمة النصب والاحتيال، مفيدة أن المتابعين في قضية الحال كانوا يعمدون إلى طرق احتيالية وتضليلية للنصب على ضحاياهم من خلال إنشائهم لشركة وهمية يعملون باسمها ويحصدون عن طريقها مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين، مشيرة إلى أن هذه الشركة كانت تحمل اسم ''شركة عارضة لحاسوبات محمولة مجهزة للبيع'' مؤكدة أن أصحاب الشركة الثلاثة كانوا يقدمون عروضا مغرية لمختلف المؤسسات والبنوك من بينهما شركة 4A4 لخدمات الكمبيوتر فضلا عن بنك القرض الشعبي الجزائري ناهيك عن تجار ومتعاملين، موضحة أنه تم اقتناء عددا معتبرا من الأجهزة الإلكترونية بمبالغ ضخمة، ليتبين فيما بعد أن الشركة العارضة لا أساس لها من الصحة وأن الوثائق والعناوين التي تقدمت بها خاطئة وغير مصرح بها. بالموازاة، أكدت مصادرنا، أنه وبسماع الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري خلال كل مراحل التحقيق، صرح أن مصالح البنك تفطنت لوجود حساب بنكي على مستوى وكالتي ديدوش مراد التابعة لذات البنك واحدة تحمل رقم 114 والثانية رقم 143، موضحا أنه بعد مراودة عمال المصلحة شكوك بخصوص التعاملات المشبوهة التي يقوم بها صاحب الحساب الجاري، تم مباشرة تحريات داخلية أفضت إلى اكتشاف أن كل الشيكات المقدمة من طرف هذا الأخير مزورة ومستنسخة، الأمر الذي دفع بهم إلى رفع شكوى ضده أين تأسس القرض الشعبي الجزائري طرفا ماديا من جهة أخرى، أكد صاحب شركة 4A4 لخدمات الكمبيوتر التي تأسست هي الأخرى طرفا مدنيا في قضية الحال، أنه وفي إطار تعاملات الشركة اطلعت على إحدى الجرائد التي نشرت إعلانا بخصوص عملية بيع أجهزة خاصة بالإعلام الآلي، وأن هذه الشركة تقدم عروضا تسهيلية بمبالغ معقولة، ليتم الاتصال بها عن طريق الهاتف لطلب معلومات وتوضيحات حول المواد المعروضة من طرفهم، موضحا بهذا الخصوص، أن شركته قامت بإرسال جدول الطلبات عن طريق الفاكس وبعد الاتفاق بينها وبين الشركة العارضة، قاموا بإرسال فاتورة مبدئية عن طريق الفاكس مرفوقا بشيك بنكي قدره 418 ألف دينار جزائري خاص بالقرض الشعبي الجزائري وتابع لشركة ''بايب لاين''، مفيدا أنه بعد تقديم الشيك للمخالصة عن طريق بنكهم ''بي. آن. بي. باريبا'' تبين أن الشيك مزور ومزيف. وعلى صعيد متصل، أفادت ذات المصادر، أن التاجر الذي راح ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمين، أوضح في محاضر سماعه، أنه في جانفي من السنة الجارية، اتصل به مسير شركة ''بايب لاين'' لإفادته بقائمة العتاد الموجود لديهم، ليرسل مباشرة عن طريق الفاكس فاتورة تخص خمسة أجهزة إعلام آلي محمول بقيمة 419,810,00 دينار جزائري، وقدم لهم مقابل ذلك شيكات تبين بعد عرضها للمخالصة أنها مزورة وغير سليمة.
