أثارت عملية توزيع السكنات التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببلدية الأبيار غضب العمال والموظفين على خلفية إقصائهم من هذه الاستفادة التي لطالما انتظروها بفارغ الصبر لسنوات طويلة، وكانت تعتبر بالنسبة إليهم مفتاح الفرج، لكن أحلامهم تحطمت أمام الجدار الذي وضعه المير من خلال التوزيع غير العادل لهذه السكنات، والتي تم توزيعها بطريقة سرية بين المير وحاشيته وهذا قبل نهاية العهدة. وحسب بعض المعلومات التي استقيناها من محيط البلدية والتي أكدت أن الاستفادة كانت من نصيب الذين لايستحقون هذه السكنات وذلك من خلال المحاباة، وقد خالفت عملية التوزيع هذه قوانين الجمهورية والتي ضرب بها عرض الحائط، لأن قانون توزيع السكنات لايتم في السر، بل هناك لجان خاصة هي التي تتولى العملية. وحسب ما أكده المشتكون أن السكنات استفاد منها أناس يملكون فيلات وأراضي، إضافة إلى أوانس، كما أن هناك ممن استفاد قبل هذا الوقت من السكن الاجتماعي. كما أشار المقصون من هذه السكنات إلى أن هناك بعض المستفيدين لاتتجاوز خبرتهم المهنية بالبلدية سنتين، ونظرا لهذه الفتنة التي أحدثتها حاشية المير من خلال توزيعها لهذه السكنات على الأقارب والأحباب، لم يبق أمام عمال البلدية وموظفيها سوى الاستنجاد بوزير الداخلية ووزير السكن لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي أضرت بمصداقية الدولة. من جهتنا، حاولنا الاتصال بعبداللاوي رئيس البلدية إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل بسبب عدم الرد على مكالماتنا..