غلام الله يحمل الداخلية مسؤولية اعتماد حزب سلفي في الجزائر

*
يشدد على أهمية الاستثمار الوقفي في تحقيق السلم الاجتماعي
حمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعلام الله غلام الله، وزارة الداخلية، مسؤولية اعتماد الحزب السلفي المراد تأسيسه من قبل عبد الفتاح زيراوي تحت مسمى "جبهة الصحوة الحرة"، بعدما كان هذا الأخير ينشط في إطار ما يسمى بصحوة المساجد. ووصف غلام الله مصطلح السلفية ب«البدعة" في إشارة إلى أن الجزائر لم يسبق لها أن عرفت ذلك في سالف عهودها مع الإسلام ولا بعد ميلاد التنظيمات خلال الحركة الوطنية وقبلها، باعتبار أن المذهب المالكي والوسطية والاعتدال كانوا المرجعية الأساسية في الجزائر.
واستطرد الوزير مؤكدا أن الجزائريين أحرار في اختيارهم للأحزاب، غير أن الرجل الأول على رأس قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، عاد للحديث عن ما عاشته الجزائر في السنوات الماضية، في إشارة إلى الأزمة الأمنية، معتبرا أن خطوة كهذه، تلميحا إلى تأسيس الحزب السلفي، ربما قد تعود بالجزائر إلى الوراء.
على صعيد آخر، أبدى الوزير تأييده المطلق لاستقالة أويحي من على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، موضحا أن المجلس الوطني الذي سينعقد في 17 من الشهر الجاري، هو الكفيل بتحديد مستقبل الحزب،
مشيرا خلال كلمة ألقاها على هامش الدورة التدريبية الخاصة بالاستثمار الوقفي أمس بدار الإمام بالعاصمة، إلى أهمية الاستثمار في الوقف والفائدة الناتجة عن الريع الوقفي وانعكاساتها على المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية فهم هذه العملية التي تتلخص في التوقف عن التصرف الشخصي في ملك ما وتوجيهه إلى المنفعة العامة.
في السياق ذاته، انتقد الوزير انحصار الوقف في المؤسسات الدينية كالمساجد والمدارس القرآنية. فيما يمكن استغلاله في مجالات أخرى كالصحة، التعليم، التكفل باليتامى، الصناعة والفلاحة وغيرها، مشددا على ضرورة نشر ثقافة الوقف التي تعد ثقافة واسعة، والتي تساعد بشكل غير مباشر في تحقيق السلم الاجتماعي من خلال التكفل بفئات عديدة من المجتمع قد تعجز السلطات عن التكفل بها.
وشهدت الدورة مشاركة عدة دول إسلامية كقطر، الكويت، ماليزيا وسلطة عمان، حيث سيجري تبادل الخبرات بينها في مجال جرد الأملاك الوقفية وكيفية استثمارها لتعود بالفائدة على البلاد، حيث ستستفيد الجزائر من عديد الخبرات التي تسمح بامتلاك استثمار وقفي قوي. كما ستعرض برنامجا خاصا للتعريف بأهمية الوقف وعدد الأوقاف التي قدرت ب8 آلاف وقف إلى غاية الآن. في حين تبقى بعض الأوقاف غير مستغلة، بسبب عراقيل إدارية وتجري عملية استرجاعها من قبل الوزارة والتي قدر عددها ب 4 آلاف.
كما كشف بو عبد الله غلام الله عن أن نسبة التحصيل من الأوقاف لا تتجاوز 25 بالمائة، أي ما يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار سنتيم، وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع عدد الأملاك الوقفية الموجودة وأرجع الأمر إلى قلة اليد العاملة، في إشارة إلى المسؤولين عن تحصيل عائدات الوقف، موضحا أن وكيل أوقاف واحد لا يمكنه الاتصال ب2000 مستأجر في المنطقة الواحدة، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول ناجعة من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في الندوة حتى تتمكن من تحصيل جميع عائدات الأوقاف مستقبلا.