غلام الله يدعو الى توسيع مجالات الاوقاف في الجزائر لتوظيفه اجتماعيا

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله اليوم الأحد إلى توسيع مجالات الاوقاف في الجزائر لتوظيفه لصالح الفئات المحرومة في المجتمع خدمة للسلم الإجتماعي.
وأوضح غلام الله بمناسبة افتتاح دورة تدريبية حول ادارة و استثمار الاملاك الوقفية أن الوقف يعد "عنصرا أساسيا في تنمية الاقتصاد الإسلامي" لذا يجب توسيع مجالاته ليشمل جميع فئات المجتمع لا سيما الفقراء منهم و الأيتام و الفئات المحرومة التي "لا تملك حتى ثمن شراء الدواء".
و اعتبر غلام الله أن اموال الزكاة التي يتم منحها سنويا للفقراء والمحتاجين "غير كافية" مشيرا إلى أنه يحبذ "منح هذه الاموال شهريا" لهذه الفئات حتى تنعم بالعيش الكريم.
و في هذا الصدد أكد انه لا بد من اقامة مؤسسة "اوقاف قوية "بالجزائر تسمح بالنهوض بجميع المجالات تفاديا للأزمات الإقتصادية مشيرا إلى أن تفعيلها يكون من خلال تحويل بعض "البنايات والمصانع والاسواق والأبار إلى أموال وقفية" خدمة للمصلحة الجماعية.
و برأي غلام الله فإن تقديم الجماعة على الفرد يعد "ثورة في التفكير" من شأنه تخليص الجزائر من عدة مشاكل إجتماعية على غرار تلك المتعلقة بالسكن أو الكهرباء و الغاز.
و من جهة اخرى أشار غلام الله إلى استرجاع ما بين 5000 إلى 8000 ملك وقفي بينما يقدر عدد الاملاك الوقفية التي هي بصدد الإسترجاع حوالي 4000 ملك وقفي "اعترضتها عدة مشاكل".
و عن مداخيل الاوقاف قال أنها "قليلة جدا" لا تتجاوز حاليا ما بين 12 و 15 مليون دينار. وأشار الوزير إلى أن كثيرا من الأملاك الوقفية مؤجرة "بصفة رمزية" و لكن المستفيدون منها "لا يدفعون الإيجار أو يدفعونها بصفة متأخرة" داعيا إلى تسوية الأسعار و السهر على تحصيلها.
و من جهة أخرى دعا الوزير إلى الإستفادة من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال على غرار التجربة القطرية و العمانية و الكويتية في ادارة و استثمار الأوقاف. كما دعا إلى اقامة املاك وقفية للمساجد مشيرا إلى ان المسجد الكبير بالجزائر لديه اكثر من 1000 وقف بينما لا تملك المساجد المشيدة حديثا أوقافا تساعدها على الاستمرار في النشاط.