أيمن. س/ وكالات حضر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي المنصف بن جعفر أمس، مراسم رفع العلم الوطني بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية التي تحل في أجواء من التوتر. ووقف القادة الثلاثة الذين يمثلون الائتلاف الذي تقوده النهضة، بحضور قسم كبير من الطبقة السياسية في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة. لكنهم لم يدلوا بأي تصريحات إثر الحفل القصير الذي حضره قادة أبرز الأحزاب السياسية وأعضاء الحكومة. وتوجه قادة البلاد بعد ذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي، أين وقع الجبالي والأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين عباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد البوشماوي على “عقد اجتماعي”. ويمثل توقيع العقد أهمية رمزية في حين تثير الاحتجاجات على الفقر والبطالة اللذين كانا العاملين الرئيسيين في اندلاع الثورة، العديد من الاضطرابات في تونس. وقال وزير الخارجية خليل الزاوية إن العقد تعزيز للحوار الاجتماعي المنظم والمستمر بين الأطراف الثلاثة بما يضمن “السلام والاستقرار الاجتماعيين”. وتلبية لدعوة أغلبية الأحزاب، بدأت الحشود تتوافد على شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، مفجرة الربيع العربي. وبدلا من الحماسة التي سادت تلك الفترة، حل الإحباط والتوتر السياسي وتعاظم خطر التطرف والمأزق الذي آلت إليه صياغة الدستور الجديد لأن حركة النهضة وحلفاؤها في الحكومة والمعارضة لم يتوصلوا إلى حل وسط. وتعين نشر الجيش في مدينة بنقردان جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا، بعد أسبوع من مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سوء الأوضاع الاجتماعية، بينما احرق مقام الولي الصالح الشهير سيدي أبي سعيد الذي سميت باسمه منطقة سيدي بوسعيد، المقصد السياحي الشهير في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، ويشتبه في تورط “السلفيين” في ذلك. من ناحية أخرى، امتدت أيادي “المتشددين” لتحرق ضريح سيدي بوسعيد الباجي الذي تقوم عليه أشهر ضاحية من ضواحي العاصمة التونسية، وهي ضاحية سيدي بوسعيد قبلة السياح العرب والأجانب، فضلا عن التونسيين. واستهجن سكان سيدي بوسعيد حضور وزير الثقافة مهدي مبروك “المستقل”، وكذلك وزير الداخلية علي العريض “أحد قادة حزب النهضة الحاكم” إلى مقام سيدي أبي سعيد الشهير الذي أضرمت فيه النار في حادث جديد تكررت حوادث مثله في الأشهر الأخيرة في تونس واتهم سلفيون بالضلوع فيها. وهتف نحو 150 من سكان القرية بالفرنسية “ديغاج” أو “ارحل” في وجه العريض، ومن قبله مبروك. وكان وزير الداخلية ندد بحرق مقام الولي الصالح باعتباره “عملا إجراميا” مع الدفاع عن قوات الأمن التي قالت انه ليس من مهامها حماية هذا النوع من الأضرحة وذلك رغم استهدافها مرارا من قبل “سلفيين”. وقال “هذا عمل إجرامي لكن ليس من دور الشرطة حماية كافة الأضرحة، وهذا من مسؤولية القائمين على هذه الأضرحة” وهو ما أثار غضب السكان واستهجانهم.
