أعربت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن استيائها من رد الوزارة الوصية على جملة مطالبها، حيث هددت بحركات احتجاجية قوية "في القريب العاجل"، من خلال تنسيق واتصالات مكثفة بين قيادات نقابات مستقلة في الوظيفة العمومية. وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لنقابة "سناباست" مزيان مريان، أنه ستنعقد جمعيات عامة على مستوى كل ثانويات الوطن، ابتداء من اليوم الثلاثاء، تليها اجتماعات المجالس الولائية يوم السبت 19 جانفي2013، وبعدها مباشرة المجلس الوطني، لتحديد طبيعة الرد على هذا الملف بالخصوص الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمطالب الأخرى عموما، خاصة بعد استلام المكتب الوطني للنقابة أول أمس، محضر الاجتماع الذي انعقد بين النقابة وممثلي الوزارة بتاريخ 09 ديسمبر 2012، والذي تضمن ردود وإجابات الوصاية حول المسائل والانشغالات التي رفعتها النقابتة. ووصف مريان في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه المحضر كسابقيه، لم يخرج عن لغة التسويف والوعود، باستثناء مطلبهم القاضي بعدم التنزيل في الدرجات بالنسبة للأساتذة المدمجين كرئيسين أو مكونين، والذي أكدت النقابة بخصوصه استجابتها له من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلا أن مريان اعتبره تصحيحا لخطأ ارتكب أثناء عملية الادماج ليس إلاّ. أما بقية المطالب فاعتبرتها النقابة "بقيت تراوح مكانها"، وأضافت في هذا السياق أن الوصاية "تنصلت" في كثير منها بحجة أنها من صلاحيات الوزارة الأولى، كما تفاجأت بعدم الاستجابة لمطلب أساتذة التقني القاضي بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي دون قيد أو شرط، مع تمكينهم من الترقية إلى رتبة رئيسيين أو مكونين على غرار زملائهم في التعليم الثانوي، تعويضا لهم عن الضرر الذي لحقهم بسبب عدم تطبيق القانون90/49. أما عن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، الخاص بولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا المعنية، فكان رد الوزارة أن هذا الملف يخص جميع قطاعات الوظيفة العمومية وليس فقط قطاع التربية، وأكدت أن هذا الملف "كان دائما ولايزال من أولويات مطالبنا"، وقد عملت مع الوصاية عدة مرات في لجان مشتركة قصد تحضير ملف كامل لهذا المطلب، كما أنها خاضت من أجله عدة حركات احتجاجية، منها ما كان بمفردها ومنها ما كان بالتنسيق مع بعض نقابات الوظيفة العمومية، وكان آخرها إضراب 17 أفريل 2012، وقبلها إضراب ثلاثة أيام 18، 19 و20 أفريل 2011.