^ “مستعد لتزويد سيارات رونو الجزائر بقطع الزجاج" طالب عمر ربراب رئيس جمعية وكلاء السيارات، الحكومة بتقديم التسهيلات الضرورية، لإقامة صناعة وطنية لقطع غيار السيارات في الجزائر، وأوضح أن هذه الصناعة ينبغي أن تحظى بالأولية لأنها الأصل الذي ستقوم عليه لاحقا صناعة للسيارات في الجزائر. أشار ربراب إلى أن إقامة مصانع لتركيب السيارات، لن تعود على الجزائر بالفائدة، كونها لن توظف سوى عدد قليل من العمال، ولن تسهم في نقل التكنولوجيا التي نحن في أمس الحاجة إليها. بالمقابل ستوفر صناعة قطع الغيار في الجزائر، الآلاف من مناصب الشغل، حيث يعد قطاع السيارات الثاني من حيث قدرته على امتصاص البطالة في الجزائر، بعد قطاع البناء، فضلا عن كونه قطاعا مدرا للثروة ويسهم في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ولفت ربراب، في منتدى نظمته جريدة ديكا نيوز أمس، إلى أن مؤسسة سيفيتال تريد اقتحام مجال صناعة قطع الغيار، وتفكر حاليا في إنتاج زجاج وحديد السيارات، ولكنها لا تجد الدعم الكافي من الدولة، خاصة في مجال العقار الصناعي، مستغربا كون بلد بحجم الجزائر يستورد 100 بالمائة من قطع الغيار ولا تنتج حتى لوحات الفرامل. مناخ الاستثمار غير مشجع في الجزائر أكد ربراب أن غياب مناخ عام مشجع على الاستثمار، يقف وراء إحجام المستثمرين الأجانب عن المجيء إلى الجزائر، محملا الدولة المسؤولية في ذلك، لأنها لا تبادر في تشجيع المستثمرين والاستماع إلى انشغالاتهم. وقال ربراب إن حجم السوق وأهميته ليس المتحكم الوحيد في اختيار مكان الاستثمار عند الأجانب، فهم يبحثون عن المكان الذي يجدون فيه راحتهم، وفي الجزائر لا يمكنهم العثور على المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم، أو وسائل الترفيه اللازمة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ومن غير المعقول أن يقيموا في بلد لا يوفر لهم نمط المعيشة الذي تعودوا عليه في بلدانهم. سألت "البلاد" ربراب، إن كان سيساهم في شبكة المناولة لمصنع رونو المقرر إنجازه في الجزائر، فأجاب بأنه مستعد لتقديم خدماته في مجال زجاج السيارات، لكنه لم يتلق عرضا من شركة رونو إلى الآن. وتجنب ربراب الحديث مطولا عن مصنع رونو الجزائر مكتفيا بالقول: "لا ندري على ماذا تعاقدوا؟ وليس من الطبيعي ألا نستشار في هذا الموضوع من قبل حكومتنا؟ قطع الغيار المقلدة تكلف الجزائر من الأرواح ما يعادل سقوط 20 بوينغ سنويا انتقد ربراب أداء وزارة التجارة التي لا تقوم بالدور الكافي في الحد من الانتشار الواسع لقطع الغيار المقلدة، كما يتحمل المستهلك بدوره مسؤولية اقتنائه هذه القطع رغم خطورتها الكبيرة على حياته. وأشار المتحدث إلى أن هذه القطع تكلف الجزائر ضريبة كبيرة من الأرواح تصل إلى 4000 قتيل سنويا، وهو ما يعادل حسبه سقوط 20 طائرة بوينغ سنويا. وحذر ربراب من أن الجزائر أصبحت سوقا لاستقبال جميع أنواع السيارات المنتجة في العالم، دون مراعاة معايير السلامة الكافية، حيث يسوق في الجزائر سيارات لا يمكنها السير في أوربا أو أمريكا. وأشار ربراب إلى إشكالية المناخ التشريعي غير المستقر في الجزائر، موضحا أن قرار منع استقبال السيارات المستوردة في ميناء العاصمة، وتحويله إلى ميناء جن جن ومستغانم، كبده خسائر ب100 مليون دينار. وأوضح أن الجزائر لا تعرف استغلال الفرص، فكان بإمكانها الاستثمار في شركة فولفو التي كانت على حافة الإفلاس، والاستفادة من تقنيتها المتطورة جدا، وتاريخها العريق في صناعة السيارات، لكن الصينيين في الأخير استغلوا الفرصة، واستحوذوا على المؤسسة. وحول رأيه في اقتراح الفرنسيين دخول الجزائر في رأسمال شركة بيجو، قال ربراب، أعتقد أنها فكرة ممتازة. وعن سبب انتقاده مناخ الاستثمار في الجزائر رغم أن مؤسسة هيونداي الجزائر التي يمتلكها حققت نسبة نمو 44 بالمائة في سنة 2012، قال ربراب، "ما يدفعني لذلك حرصي على مصلحة بلدي، فأنا أتقاسم ما أجنيه مع الدولة التي أدفع لها الضرائب، وأشغل عددا معتبرا من العمال، وأقوم بإعادة استثمار أرباحي في الجزائر".
