^ “فرنسا تريد المشاركة في تأمين مؤسساتها ولو بشكل "استشاري" بعد الهجوم على المنشأة النفطية ب "عين أمناس" قررت المؤسسات والشركات الفرنسية تعزيز إجراءاتها الأمنية الاحترازية من إمكانية استهداف مصالحها في الجزائر والانتقال إلى "مستوى أمني متطور". ولم تقدم الشركات الفرنسية الناشطة بالجزائر تفاصيل أكثر حول العملية، خوفا منها من إضعاف ما وصفتها ب "الأجهزة الجديدة" عن طريق الكشف عن خططها وإجراءاتها الأمنية حسب ما كشفت عنه جريدة "لوموند" الفرنسية. غير أنّ الجنرال بول ربيرون مدير العمليات الأمنية بفرنسا أكّد لنفس الجريدة، أمس أنّ فرنسا تريد المساهمة في حماية مؤسساتها النفطية وأن الدور الفرنسي سيكون دورا استشاريا بحتا دون أن يكون ميدانيا، مثل التحقق من أن التدابير الأمنية ليست رمزية وضمان السير الصحيح لعملية تأمين الشركات الفرنسية من طرف رجال أمن محليين، ومتابعة تفاصيل الإجراءات المتخذة للتأكد من سلامتها. وفي هذا السياق، نقلت "لوموند" أيضا عن لورانس باريزو رئيسة حركة المؤسسات الفرنسية أنّ الأخيرة لا تفكر إطلاقا في مغادرة الجزائر، رغم أن العديد من هذه المؤسسات والشركات قامت بنقل عمالها وطواقمها من المناطق التي تعتبر عرضة للخطر "مؤقتا" إلى مناطق أكثر أمنا منها حاسي مسعود والجزائر العاصمة ولكن هذا حسب باريزو لا يعني مغادرة البلاد. وسبق أن أكّد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر لن تسمح للأجانب بالمساعدة في تأمين منشآتها النفطية وأنّه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى جميع المحطات والمنشآت النفطية ولكن بوسائل محلية. وكانت "البلاد" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية أن عملية تأمين وحراسة المنشآت النفطية في الجنوب الجزائري الكبير ستسحب من شركات الأمن الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية على أن تعوض بوحدات عسكرية وطنية تابعة للجيش الشعبي الوطني وهذا على خلفية الاعتداء على موقع الغاز بتقنتورين. وتعد فرنسا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر، وتتواجد أكثر من 450 شركة ومؤسسة في البلاد أربع مرات أكثر مما كانت عليه في العام 2005 .