اعتبرت حركة مجتمع السلم أن ما يجري بشأن مراجعة الدستور “غير واضح"، داعية إلى مراجعته بشكل “جاد" وبما يوضح طبيعة نظام الحكم و«يحدد العهدات البرلمانية والرئاسية". فيما اعتبرت الحركة أن مؤتمرها الخامس بمثابة فرصة لتقييم مسيرة الحركة وما سمته “البدائل الناجعة"، مطالبة بجعله مؤتمر سياسي بامتياز. وشددت الحركة على ضرورة “توضيح" ما يجري بشأن مراجعة الدستور، في إشارة واضحة للمشاورات غير الرسمية التي يقودها حاليا الوزير الأول، من خلال لقاءاته غير الرسمية مع بعض وجوه الطبقة السياسية بخصوص معرفة آرائها وتوجهاتها في مسألة التعديل الدستوري المرتقب، حيث لم تؤكد ولم تنف السلطات العمومية هذه المشاورات واللقاءات، والتي تبينت عن طريق تصريحات مسؤولي الأحزاب في لقاءاتهم الصحفية فقط. ودعت حمس في بيان لها عبر موقعها الالكتروني إلى “مراجعة جادة" للدستور بما يعمق حسبها الحريات الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة و«يوضح طبيعة الحكم"، ويدستر الرؤية الاقتصادية وسياسة محاربة الفساد و«يحدد العهدات البرلمانية والرئاسية"، خاصة في ظل الأجواء الحالية التي تعيشها البلاد والتي يطبعها “الفتور السياسي والاحتقان" الذي أفرزته “الانتخابات التشريعية والمحلية"، بالإضافة لاحتدام الصراع داخل بعض أطياف الطبقة السياسية، وهي إشارة إلى حزبي الأفلان والأرندي.