أدانت أمس محكمة جنايات العاصمة عصابة إجرامية دولية مختصة في ترويج المخدرات تضم 14 متهما، منهم خمسة في حالة فرار وفتاتان من جنسية تونسية فرنسية، وجنسية طوقولية سويسرية، حيث سلطت محكمة الجنايات أحكاما تراوحت بين 20 و15 سنة سجنا نافذا والبراءة بالنسبة لبعض المتهمين. وقد وجهت لهم جنايات محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية ومحاولة تصدير بضاعة محظورة والمتاجرة بالمخدرات من قبل جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية ومحاولة تصدير بضاعة محظورة حظرا مطلقا. القضية قد تم التحقيق فيها بعد إحباط مصالح الأمن بميناء العاصمة محاولة تهريب 246 كغ من المخدرات من نوع القنب الهندي، كانت موجهة نحو فرنسا ومن ثم الى إسبانيا بعد أن ضبطت كمية شهر ديسمبر 2007 كانت في سيارتين على مستوى ميناء الجزائر، حيث ضبطت كمية 118 كلغ في السيارة الأولى التي كان على متنها المتهم (ق.س)، و128 كغ على متن السيارة الثانية التي كانت تقودها فتاة من جنسية تونسية فرنسية والتي كانت رفقة صديقتها من جنسية طوغولية سويسرية. وحسب الملف فإن السيارتين كانت مهمتهما تمويه السيارة الرابعة التي كانت عند مدخل الميناء تنتظر إشارة الدخول من طرف مدبري العملية، ومباشرة بعد إلقاء القبض على المتهمين تم الاتصال بالمتهم الثالث الذي طلبت منه العصابة التراجع إلى مدينة البليدة ومن ثمة إلى وهران. وبعد مدة ضبط بمطار هواري بومدين على وشك الفرار. المتهمة كانت قد اعترفت خلال المحاكمة بالتهمة المنسوبة اليها، مؤكدة أنها كانت تعلم بوجود المخدرات داخل السيارة، وأنها التقت بعض الأشخاص بفرنسا اقترحوا عليها العمل في مجال المخدرات مقابل 5000 أورو، الى جانب تسجيل سيارة باسمها وهي السيارة التي يتم بها تهريب المخدرات، كما طلبوا منها اصطحاب صديقتها المتهمة الثانية في القضية التي وعدتها بمبلغ 1500 أورو، وأن المخدرات تمت تعبئتها من منطقة مغنية. وقالت إنها كانت دائمة التنقل بين وهران والعاصمة والبليدة ومغنية. واعترف المتهم الثالث الذي كان على متن السيارة الثانية وهو جزائري من جنسية فرنسية بالتهمة المنسوبة اليه، مؤكدا أنه كان يعلم بقضية المخدرات التي تمت تعبئتها بمنطقة مغنية، في حين أنكر معرفته المتهمة الأولى. من جهته ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهمين، معتبرا أن العصابة دولية تستغل الضعفاء لترويج سمومها عبر البلدان.