دعا تكتل الجزائر الخضراء، إلى فتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي، مطالبا كتلته البرلمانية بفتح نقاش عام في الغرفة السفلى لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام وإيقاف "سرطان الفساد". كما طالب بعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح "الاختلالات"، لتحديد الرؤية المستقبلية على أساس "توافق وطني" يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويحمي ثوابت الأمة من المزايدات. وأكد قادة التكتل المجتمعون أول أمس، بمقر حركة مجتمع السلم، أنه بات من الضروري فتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي، التي أخذت مسارات خطيرة على الجزائر، حيث حثت كتلتها البرلمانية على العمل لتجسيد الدفاع عن المال العام من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى حول هذه الظاهرة لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام وإيقاف ما أسموه "سرطان الفساد" في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية، لاسيما الاستراتيجية منها. كما طالبوا "بتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية". وأشار قادة التكتل إلى خطورة المرحلة مما يتطلب خطوات جريئة حسب ما جاء في بيان سياسي للإصلاح السياسي وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الاختلالات. وفي السياق ذاته دعوا إلى ضرورة فتح نقاش سياسي وإعلامي وقانوني واسع، لتحديد الرؤية المستقبلية للبلاد على أساس توافق وطني يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويُدستر الرؤية الاقتصادية ومكافحة الفساد ويحمي ثوابت الأمة من المزايدات ويرسخ الحريات والتعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ودعا التكتل إلى تشجيع فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية لاستيعاب كم معتبر من الكتلة النقدية ومعالجة إشكالية عزوف الشباب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يرفضون الربا وفوائد البنوك. عبد الله ندور