نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجميد قرار إلغاء معادلة شهادة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة بالشهادات الجزائرية مثلما تم الترويج له.وأشارت مقابل ذلك إلى أن قرار إلغاء شهادة المعادلة الذي تحدثت عنه الصحافة مزور. وأكدت وزارة التعليم العالي أن قرار تجميد إلغاء معادلة شهادة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة لا يزال ساري المفعول منذ اتخاذه بتاريخ 8 جانفي الفارط. وأوضحت الوزارة من خلال بيان لها تلقت البلاد نسخة منه، أمس، أن مصالح الوزارة تستقبل بصفة عادية كل طلبات المعادلات التي يتقدم بها كل مواطن جزائري دون استثناء. وأكد نفس البيان أن المراسلة التي تتضمن قرار إلغاء التجميد لا وجود لها على الإطلاق لا على مستوى الوزارة ولا على مستوى الوطن، حيث لم تعثر الوزارة على الوثيقة السالفة الذكر عبر مختلف المؤسسات الجامعية وتمكنت من الاطلاع عليها عن طريق سفارة الجزائر بمصر، والتي تبين بعد الفحص أنها وثيقة مزورة الهدف منها هو خلق البلبلة وزرع الهلع في أوساط المواطنين إلى جانب ذلك، اعتصم صباح أمس خريجو وطلبة معهد البحوث العربية بالقاهرة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تجمع مايزيد عن 150 من خريجي وطلبة المعهد يمثلون مختلف الولايات أمام مقر الوزارة دون أن يتمكن هؤلاء من لقاء المسؤول الأول عن القطاع. مقابل ذلك، شكل المحتجون الذين قدموا من مختلف الولايات كأدرار، بشار، الوادي، باتنة وسكيكدة أفواجا توجهت إلى مختلف الجهات الوصية كالبرلمان، ورئاسة الجمهورية لطرح انشغالاتهم والمطالبة بإيجاد حلول سريعة لهم. وجدد المحتجون التأكيد على عدم شرعية القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي، وقال في هذا الشأن محمد ب من أدرار إن قرار الوزارة مجحف وغير قانوني وهو يمس الحقوق المكتسبة ومراكز قانونية. هذا ويتواصل اعتصام طلبة الجالية الجزائرية بالقاهرة أمام مقر سفارة الجزائر بالقاهرة ولليوم الخامس على التوالي، حيث بلغ عدد المعتصمين أول أمس الجمعة أزيد من 600 طالب وطالبة جزائرية. ودخل بعض الطلبة في إضراب عن الطعام لن يتم توقيفه -حسب الطلبة- إلى غاية تحرك السلطات الجزائرية والوزارة الوصية وإصدارها قرارا واضحا وصريحا يعترف بشهاداتهم حتى يزاولوا دراستهم التي انقطعوا عنها منذ الأسبوع الماضي تجدر الإشارة إلى أن معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية الكائن مقره بالقاهرة لا يحمل الهوية المصرية، بل إنه تابع لجامعة الدول العربية ويقبل كل الطلبة الوافدين من الدول التي تنتمي إلى الجامعة العربية، مع دفع مصاريف الدراسة، التي قدرت ب1500 دولار للسنة الواحدة، وهو معتمد منذ سنة .1953
