وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي، على إدماج المخبريين في قطاع التربية الوطنية طبقا للمراسلة رقم 02/م ع و ع/م ت م/م ف م/2012 الصادرة بتاريخ 11 مارس 2013 المتضمنة عملية الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، حيث ستشمل هذه العملية ما يقارب 5 آلاف مخبري. وأكد أمس المكلف بالاتصال في الاتصال الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في اتصال ب«البلاد" أن الوظيف العمومي وافق على إدماج حوالي 5 آلاف مخبري فقط، مشيرا إلى أن المعنيين بالإدماج هم المخبريون دون غيرهم لأنهم ذكروا دون سواهم في المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم12\240، وأضاف أنه لا تعني بقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المسيرين بالمرسومين 08/04 و08/05. كما أوضح أنه يتعين على موظفي المخابر من الأسلاك المشتركة الراغبين في الإدماج الإسراع في تقديم طلباتهم إلى مديريات التربية في أقرب وقت، مؤكدا أن العملية تتم نهائيا قبل تاريخ 30 ماي 2013 كما ورد في نص الرسالة "بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المعنية". وذكر عمراوي أن عملية إدماجهم في السلك التربوي هي ثمرة نضال سنوات، فيما طالب باستفادتهم من المنح الخاصة بأسلاك التربية، وتوسيع العملية لكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في قطاع التربية. من جهة أخرى، جددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء نقابة "الأنباف"، مطلبها المتمثل في الاعتراف بالأمراض المهنية وشعبها والتكفل التام بضحاياها مع منحهم الأولوية في المناصب المكيفة. وكانت قد هددت بالدخول في حركة احتجاجية وطنية واسعة إن لم يتم التكفل بمطالبهم المرفوعة إلى الوصاية. وشددت اللجنة على ضرورة استجابة وزارة بابا أحمد لهذا المطلب الذي يدخل ضمن أولويات هذه الفئة الموظفة لدى الوزارة، حيث أكد المخبريون أنهم يعانون العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة نتيجة تعاملهم مع محاليل كيميائية خطيرة، تهدد العديد منهم بأمراض تنفسية وجلدية ورطانية نتيجة تعاملهم المباشر مع هذه المواد، كما سبق لها أن دعت وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إلى التدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم المطروحة منذ مدة. وعبّرت عن أسفها لإسقاط العديد من حقوق المخبريين من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التربوية، وكذا تمكينهم من المنح والعلاوات على غرار الأسلاك التربوية الأخرى. ومن بين هذه المنح منحة البيداغوجيا، منحة التوثيق والتأهيل وغيرها، ورفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة، ومنحة الخطر إلى 50 بدل 10 بالمائة.