علمت ''البلاد'' من مصادر مقربة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، أن الحكومة قررت إرجاء عقد لقاء الثلاثية إلى شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد أن كان مقررا عقدها نهاية شهر أكتوبر الجاري. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التأجيل راجع إلى انشغال الحكومة بالمصادقة على عدد من المشاريع خلال الأسابيع المقبلة، المخصصة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي وكذا قطاع الصحة والسكان، زيادة إلى التعجيل بالمصادقة على قانون المالية 2010. وهذا ما دفع الحكومة -حسبه- بالتنسيق مع المركزية النقابية إلى تأجيل اللقاء الثلاثي المرتقب بين كل من المركزية النقابية والحكومة والنقابات العمالية إلى شهر ديسمبر المقبل، لتكون بذلك الحكومة قد تفرغت نهائيا لمعالجة القضايا العمالية لاسيما وأن القرارات التي سيطرحها اللقاء لن تطبق في شهر جانفي من العام 2010. وأضاف المصدر ل ''البلاد'' أن المركزية النقابية ستعقد خلال هذه الفترة عددا من اللقاءات الثنائية مع مختلف النقابات التابعة للاتحاد، حيث سيشرف على هذه اللقاءات الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وعدد من ممثلي الطبقة العمالية وأعضاء المكتب التنفيذي وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي من المفروض أن تجمع سيدي السعيد مع ممثلي العمال لتحديد الخطوط العريضة لمطالب كل فئة قبل عرضها على الوزير الأول أحمد أويحيى شهر ديسمبر القادم. ويأتي هذا بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت زعيم المركزية النقابية في وقت سابق مع عدد من النقابات على غرار نقابة أساتذة التعليم العالي، حيث تم الاتفاق على حجم التعويضات والزيادة المطلوب إقرارها.