علم أمس أنه تم إيداع رئيس بلدية الناظروة التابعة لدائرة مهدية بتيارت، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة تيسمسيلت بموجب الامتياز القضائي، على خلفية الاشتباه بتورطه في جرم تعاطي رشوة بقيمة 30 ألف دينار جزائري تم ضبطها على شاكلة أوراق نقدية مستنسخة من فئة 1000 دج في مكتبه من قبل جهات أمنية، وتم حبسه في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في قضية الحال. وحسب المعلومات المتوفرة ل”البلاد”، فإن “المير” المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني والذي يكون قد دشن موسم فضائح “الأميار” في الولاية، نسبت إليه اتهامات مبدئية مفادها قبوله تسهيلات لمقاول يقيم بولاية الجلفة من أجل الحصول على مستحقاته المالية نظير فوائد غير مستحقة. ولفت المصدر إلى أن المقاول الذي رفض هذا النوع من الابتزاز، كان قد أنجز خزانا مائيا بسعة 250 م3 بقرية “ضاية الترفاس” في إطار المشاريع المسجلة ضمن المخطط التنموي البلدي لسنة 2011، وقد رفض “المير” تسليمه مستحقاته بحجة التحفظ الذي أبدته اللجنة التقنية بشأن الشقوق التي لوحظت على الخزان، رغم تأكيد المقاول أن المشروع تم إنجازه وفقا للمعايير. ووفقا لمصادر مقربة من رئيس البلدية الموقوف، فإن القضية لها دلالات سياسية وأن جهات خفية عملت على الإطاحة ب”المير” واستدراجه في فخ الفساد، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي.