أجلت محكمة الشراقة النظر في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي والمتاجرة بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على الملف الذي تورط فيه 4 شباب منهم موظف بالبنك. ترجع ملابسات القضية عندما أوقف شابين على متن سيارة في حاجز أمني وبعد عملية التفتيش عثر على كمية تقدر ب5 غرامات اعترف أحدهما بأن 2 غرام منها تعود إليه كونه يستهلكها منذ مدة، غير أن الثاني فقد أدى به الخوف من الضبطية القضائية إلى تناول مجموعة من الأقراص قبل وصول رجال الأمن إليه. واعترف الأول بأنه متعود شرائها عند الثاني، هذا الأخير الذي أكد أنه يشتريها عند تاجر مخدرات بالشراقة وخلال عملية تفتيش منزله عثر على 300 غرام من الكيف المعالج وهوبدوره أوضح أنه يقتنيها من تاجر مخدرات بعين بنيان الذي ضبط بمنزله عند تفتيشه على 500 غرام من نفس النوع وعليه تم إحالة المتهمين الأربعه على القاضي الجزائي لمحاكمتهم. وكشف مصدر موثوق أن المتورطين أنكروا المتاجرة واعترفوا بالحيازة والاستهلاك في جميع مراحل التحقيق معهم.