لايزال أكثر من 700 مواطن ببلدية سطيف ينتظرون تسوية وضعية بناياتهم في إطار القانون 15/08، وأكد المعنيون أنه تم إيداع ملفاتهم منذ بداية السنة الماضية وأنه تمت تسوية 250 طلبا إلى غاية شهر جويلية من السنة الماضية مما يقارب 1000 ملف يتضمن الوثائق الأزمة كعقد الملكية ملف الهندسة المدنية والمعمارية للحالة الموجودة، بالإضافة إلى تصريح تم إيداعه لدى مديرية التعمير لبلدية سطيف منذ السنة الماضية قصد تسوية وضعية بناياتهم التي تم إنجازها خلفا لملف الهندسة المعمارية أو تم إنجازها دون رخصة بناء، هذه الملفات وبعد تفحصها من طرف المختصين في المجال بمصالح مديرية التعمير بالبلدية، يتم تحويلها الى لجنة الدائرة التي يجب أن تبث في الطلب خلال ثلاثة أشهر طبقا للمادة 33 ويمكنها أن تستعين بأي شخص وأن تأمر مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالبناء والتعمير للقيام بالخبرة أو يتم إرسال الطلب الى مديرية البناء والتعمير بالولاية إذا كانت البناية مؤسسة صناعية أو عمومية، وبعد مصادقة الدائرة يتم إعادة الملف الى رئيس المجلس الشعبي قصد إعداد إما رخصة البناء على سبيل التسوية لإتمام البناية أو شهادة المطابقة للدلاء بها، فيما يسمح به القانون، كالايجار أو البيع الذي يستوجب اظهارها في هذه الحالة. وتتضمن التسوية لحاملي عقود الملكية وقاموا بتشييد بناياتهم تبعا لملف الهندسة المعمارية وتشمل أربع حالات فالأولى بناية غير متممة يملك صاحبها رخصة البناء والثانية متممة غير مطابقة للرخصة المسلمة، والثالثة بناية متممة بدون رخصة والرابعة بناية غير متممة بدون رخصة، وفي اتصالنا بخلية الإعلام والاتصال على مستوى بلدية سطيف أكدت ان الملفات المودعة على مستوى البلدية يتم تحويلها في ظرف لا يتعدى 20 يوما الى المصالح المختصة مقابل وصل يمنح للمواطن كما أن معالجة الملفات تتطلب وقتا نظرا لوجود لجنتي تحقيق واحدة من مصالح الدائرة والأخرى من مديرية البناء والتعمير والتسوية ميدانية وليست مجرد تسوية وثائق إدارية فقط.