تجنب الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، محمد صالح دمبري يوم أمس الأول، بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة، الخوض في قضية الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، رغم تنشيطه لمحاضرة مطولة حول موضوع مماثل يتعلق ب”الوساطة الجزائرية في قضية الرهائن الأمريكيين بإيران بين نوفمبر 1979 وجانفي 1981″. وبعد تأكيده على أن الوساطة التي لعبتها الجزائر في تلك القضية مكنت من الوصول إلى حل سلمي للأزمة وأثرت إيجابيا على العلاقات الدولية في ظرف عالمي كان يميزه التطلع لنظام عالمي جديد، رفض المحاضر قطعيا التعريج على أزمة الرهائن الجزائريين في مالي رغم إلحاح الحضور لأسباب لا يعلمها إلا المعني.