علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن قاضي محكمة الحراش وجّه استدعاء مباشرا لرئيس بلدية باب الزوار السابق من أجل استجوابه حول فضيحة السكنات التساهمية التي منحت ل7 أشخاص وتبين أنها مزورة وتحمل ختمه. وقد وجّهت لأجلها الاتهمات إلى سكرتيرته الخاصة المتواجدة رهن الحبس بتهمة النصب والاحتيال. التحقيق في القضية انطلق منذ حوالي 3 أشهر وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا لمصالح الشرطة القضائية بباب الزوار ضد سكرتيرة "المير" السابق التي قامت بتزوير مقررات استفادة خاصة بسكنات تساهمية بحي الموز تحمل ختم رئيس المجلس الشعبي كان أصحابها قد أودعوا بشأنها ملفات منذ سنوات، حيث أوهمتهم الضحية بأن ملفاتهم قد تم تسويتها وسلمت لهم وثائق مزورة، مقابل حصولها على مبالغ مالية تراوحت بين 20 إلى 40 مليون سنتيم، غير أن اكتشاف الفضيحة جعل المتهمة تواجه تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وكذا النصب والاحتيال. وقد كشف التحقيق تعرض 7 ضحايا لعمليات النصب، وقد أودعت المتهمة رهن الحبس، فيما تم استدعاء المسير السابق للإدلاء بشهادته حول القضية، حيث أسس كشاهد، إلى حانب موظفين بالبلدية أقرضتهم المتهمة مبالغ مالية من مجمل الأموال التي حصلت عليها، وقد أنكر الشاهدان معرفتهما بنية المتهمة وما خططت له، كما أخلى رئيس بلدية باب الزوار مسؤوليته من الجريمة التي اقترفتها سكرتيرته التي ستمثل هذا الأسبوع للمحاكمة.