كشفت مصادر مطلعة من الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره ''عدل''، عن الانطلاق قريبا في عملية تسوية وضعية المسجلين على قوائم الاستفادة من سكنات ''عدل'' لسنة 2001 من خلال تخصيص مشروع 1846 وحدة سكنية بمنطقة الرويبة لذلك.وأعلنت المصادر ذاتها أن قرار تسوية الوضعية سيمس تحديدا، المسجلين بتاريخ 18 أوت ,2001 لتتم مراجعة كافة القوائم استنادا على معايير وإجراءات جديدة، أبرزها مراعاة الدخل الفردي والذي يشترط أن يتجاوز 25000دج. وذكرت المكلفة بالإعلام على مستوى الهيئة ذاتها في حديث ل'' البلاد''، أن ''وزارة المالية لم تتراجع بعد عن رفضها مقترح رفع سعر إنجاز المتر المربع من السكنات المدرجة ضمن إطار البرنامج الإضافي للوكالة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''، مشيرة في ذات السياق إلى أن ''تشبث الوزارة بقرارها سيعطل برنامج إنجاز 65 ألف وحدة سكنية ويحول دون تسليمها في الآجال المحددة''. وهدد العديد من المسجلين لدى وكالة ''عدل'' لسنة ,2001 والذين لم يتحصلوا على وصل تسديد أو أي مؤشر آخر يدل عن إمكانية حصولهم على سكن مستقبلا، بالدخول في إضراب عن الطعام، أما في حالة عدم تلبية مطالبهم وتواصل رفض المسؤولين لصياغة حل نهائي للأزمة، فأكدوا أنهم سيصعدون لغة احتجاجهم إلى اختراق الوحدات السكنية التي لم تسلم بعد إلى المستفيدين. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق ل''البلاد'' نشر تفاصيل وأسباب تأخر وكالة ''عدل'' في تسليم الوحدات السكنية وفق الأجندة الزمنية المحددة لها، حيث تبث وفق معادلة حسابية بسيطة أن تاريخ تسليم السكنات لن يكون قبل سنة ,2029 أي بعد مرور 20 سنة، وذلك على أساس أن مشاريع ''عدل'' التي انطلقت بإنجاز25 ألف وحدة سكنية قد استلزمت مدة 8 سنوات، فإن إنجاز مليون سكن سيتطلب مدة أقصاها 32 سنة