مثل نهاية الأسبوع، أمام محكمة سيدي امحمد، شاب رفقة شقيقته لتورطهما في جرم المتاجرة بالمخدرات وعرقلة مهام الشرطة أثناء تأدية مهامهم، وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الشاب، وعقوبة سنتين حبسا للمتهمة. وقائع قضية الحال تعود إلى إلقاء القبض على المتهمين من قبل مصالح الأمن لقمع جرائم المخدرات وإيداعهما بالمؤسسة العقابية، فبعد إلقاء القبض على المتهم الشاب حذر شقيقته عن طريق رسالة نصية، فأقدمت المتهمة مباشرة على رمي كيس مشبوه عبر نافذة المرحاض، وقد تمكنت مصالح الأمن من حجز كمية 128 غ من مادة القنب الهندي. تمسك المتهم خلال جلسة محاكمته بإدمانه على تعاطي المخدرات منذ 12 سنة، نافيا المتاجرة فيها على الرغم من تأكيد القاضية على جنحة المتاجرة كون المخدرات كانت مهيأة للبيع لوجود آثار عليها، معترفا بإرساله رسالة نصية قصيرة إلى شقيقته التي كانت بالمنزل يطالبها بالتصرف ورمي الكيس الموجود في معطفه الرمادي وهذا في الفترة التي تم إلقاء القبض عليه يحوز على كمية 23.2 غ من القنب الهندي. من جهة أخرى، نفت المتهمة "ب. ن" علاقتها بالمخدرات، مشيرة إلى أنها أخبرت رجال الشرطة أثناء مداهمة المنزل للتفتيش بعد القبض على شقيقها على مضمون الرسالة النصية، نافية معرفتها بمحتوى الكيس، وأضافت قائلة رميت كيس المخدرات من نافذة المرحاض للتخلص منها نهائيا، غير أن الشرطة تمكنت من جلبه وحجز كمية 128 غ من مادة القنب الهندي مقسمة إلى أجزاء مهيأة للبيع. وأمام تطرق هيئة الدفاع إلى منطقة مناخ فرنسا المشبوهة والواردة في أغلب الملفات القضائية المتعلقة بالمخدرات طالب بأقصى ظروف التخفيف في حق موكله المتابع بالمتاجرة، فيما طالب ببراءة المتهمة.