أبو عبد الله غلام الله في ضيافة منتدى البلاد

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي نزل ضيفا على منتدى ''البلاد''، أن دائرته الوزارية لا ولن تضيق على حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر، بموجب قانون ينظم نشاط الجمعيات الدينية سواء كانت إسلامية، مسيحية، أو يهودية. وقال ضيف ''المنتدى'' أن وزارته تسهر على تسيير المساجد وليس فرض الرقابة عليها. كما أرجع غلام الله مسؤولية النشاط الخارجي إلى دوائر أخرى، قائلا: ''نتمنى أن يكون الأمن في بلادنا (المنشغل بمحاربة الإرهاب والجريمة) قادر ذات يوم على ضبط الأمور والتصدي لكل انحراف ديني أو باسم الدين''. وبخصوص جامع الجزائر، قال إنه لا بد من اتخاذ الوقت الكافي والوسائل اللازمة لتشييد صرح يؤرخ لمرحلة من مراحل تاريخ الجزائر المستقلة، نافيا بذلك كل الأرقام التي تتداول على مختلف المستويات حول تكاليف بنائه.
غلام الله دعاها إلى ضرورة الرد المبكر على برنامج الرحلات
إدارة الطيران السعودية هي المسؤولة عن تذبذب رحلات الحجاج
حمّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله مسؤولية التذبذب الذي عرفته رحلات الحج لهذا الموسم، إلى شركة الخطوط الجوية السعودية التي تأخرت في الرد على برنامج رحلات الطائرات الخاص بموسم الحج. وقال غلام الله إن الخلاف الذي حدث بين شركتي الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، تولد بسبب تأجيل برمجة الرحلات من طرف شركة الطيران السعودية، مؤكدا أن هذه الأخيرة طالبت الجوية الجزائرية ببرنامج الرحلات في 30 شعبان، وقد التزمت الجوية الجزائرية -حسبه- بهذا التاريخ، حيث قدمت البرنامج قبل التاريخ المذكور، إلا أن رد إدارة الطيران السعودية كان متأخرا، حيث ورد الرد قبل عشرة أيام أو أسبوع فقط من انطلاق أول رحلة للحجاج، وهو ما أدى إلى حصول تذبذب في الرحلات، يضاف إلى ذلك -حسب الوزير- تعدد المطارات بالجزائر مقابل النقص الموجود في عدد الطائرات، حيث هناك عدة مطارات عبر الولايات يرغب حجاج كل منطقة في السفر من على مستواها، مما يستلزم تخصيص طائرات صغيرة الحجم لنقل الحجاج من هذه المطارات الجهوية وهو الاجراء الذي رفضته السلطات السعودية التي طالبت بتخصيص طائرات ذات حجم كبير لنقل الحجاج، بهدف تقليص عدد الرحلات التي تستقبلها مطارات السعودية.
ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف السلطات السعودية إلى الرد المبكر على برنامج رحلات الطائرات، حتى يتسنى للسلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي حصول مثل هذه المشاكل مستقبلا، مضيفا أنه لو تم برمجة الرحلات في شهر جوان أو ماي الفارط لأمكن تفادي التذبذب الذي عرفته رحلات الحج.
وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية قد أخلّت بالتزاماتها المتعلقة بضمان نقل 14 ألف حاج جزائري، بحيث خفضت عدد رحلاتها بتخصيص 5 رحلات لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة ورحلتين فقط في الإياب، مما سيحدث مشكلة كبيرة عند عودة الحجاج إلى الجزائر.
ليلى. ك
قال إن سياسة التهويل والتضخيم لا فائدة منها ''أعضاء البعثة غير مسؤولين عن وفاة أحد من الحجاج''
استاء ضيف منتدى ''البلاد''، بوعبد الله غلام الله، من السياسة التهويلية التي تنتهجها بعض الجهات للتشكيك في مصداقية عمل أعضاء بعثة الحج، معتبرا أن ''المبالغة في تضخيم الأمور وإعطائها حجما بعيدا كل البعد عن حقائق الواقع لن يعود بأي فائدة على الحجاج''. كما امتنع الوزير، في سياق متصل، عن توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة من الجهات، مكتفيا بالقول: ''أنا أصف الأشياء مثل ما تبدو عليه، وعلى كل شخص استخلاص الدلالات وفق ما يتناسب مع قناعاته''.
واعتبر المتحدث أن تراكم التعب والإرهاق بسبب السهر الدائم على ضمان سلامة الحجاج واستقبالهم في ظروف مواتية قد يؤثر سلبا على قدرة وطاقة أعضاء البعثة، مؤكدا أن ''الأمر لم يقف عائقا أمام تلبية مطالب الحجاج، حيث حرصت شخصيا على نزول الحجاج بالمدينة بدل النزول بجدة وذلك لتخفيف عبء ومشقة الطريق''.
وذكر المسؤول الأول بالقطاع أن ''إمكانية وفاة عدد من الحجاج أمر وارد وغير مستبعد''، مشيرا إلى أن ''السبب قد يعود إلى عامل السن أو أي متغير آخر لذلك ولا يمكن اتهام أعضاء البعثة بالتقاعس عن تأدية مهامهم مجرد وفاة أحد من الحجاج''.
فريال. م
في رده على آخر تقرير أمريكي حول حرية الأديان، غلام الله يؤكد: ''مسؤوليتنا مراقبة الخطاب الديني وليس متابعة حركة اليهود والمسيحيين''
شكك وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، الذي نزل أمس ضيفا على منتدى ''البلاد''، في مدى صحة الأرقام المنشورة في آخر تقرير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم لعام ,2009 والذي أحصى وجود حوالي 2000 شخص من الجالية اليهودية بالجزائر، في إشارة منه إلى أن ''وجود اليهود بالجزائر لن يؤثر إطلاقا على منحى المبادئ الإسلامية في الدولة الجزائرية''.
وأكد غلام الله أن ''وزارته مسؤولة عن المراقبة الصارمة لفحوى الخطاب الديني فقط ولا تندرج متابعة الأشخاص ضمن المهام الموكلة إليها''، مضيفا أنه ''لا يمكن إعطاء إحصائيات دقيقة أو تقديرات مضبوطة عن العدد الإجمالي لليهود أو المسيحيين بالجزائر ولا يمكن التحكم فيه، إذ يخضع هذا العدد في أغلب الأحيان للتزايد أو التراجع وفق حركة الوافدين من الطلبة الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم''.
واعتبر المتحدث أن القضية المطروحة حاليا هي ''قضية نحل تعمل على نشر أفكارها ومذاهبها ولا علاقة لها بالمسيحيين''، نافيا في السياق ذاته ''وجود أي خطر يحدق بثوابت الأمة أو يمس بمبادئ الدين الإسلامي''.
وكشف ضيف منتدى ''البلاد'' أن التقرير الأمريكي أورد اتهامات خطيرة ضد الحكومة الجزائرية لا أساس لها من الصحة أو المنطق''، إذ أفاد التقرير بأن الجهات المسؤولة تتقاعس عن منح الاعتماد للمنظمات الدينية غير الإسلامية، في حين لم يشر إلى القوانين المقننة لهذه العملية والتي من شأنها تنظيم النشاطات الدينية وليس منعها.
واكتفى الوزير بالرد على محتوى التقرير بالقول: ''المجتمع الأمريكي المتشدق بالتعددية لا يعيش الحرية الدينية نفسها المتوفرة في الجزائر'' .
فريال. م
مجلس الديانة الإسلامية بباريس: القانون الفرنسي وراء تراجع التمثيل الجزائري لصالح المغاربة
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، أن نشاط المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية خفّ ووصل إلى مرحلة الانعدام منذ انتهاء رئاسة الجزائريين له، وتقلدها من طرف الجالية المغربية، علما -حسبه- أن تغليب كفة المغاربة في المجلس جاء برغبة من الحكومة الفرنسية التي أرادت حصر نشاط المسلمين بفرنسا.
أرجع وزير الشؤون الدينية أسباب تراجع التمثيل الجزائري في الهيئات والمؤسسات الإسلامية الرسمية بفرنسا لصالح المغاربة، إلى النظام الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية لاختيار أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ''أقرت نظاما غير ديمقراطي في بلد ديمقراطي''.
وقال المتحدث في هذا الشأن ''الدولة الفرنسية وضعت آلية ليست واقعية ولا تعكس مطلقا حجم التمثيل الحقيقي الذي تشكله الجاليات الإسلامية المقيمة على أراضيها''، واصفا إياها ب''غير العقلانية''، حيث تم اعتماد كمية مساحات المصليات التابعة لكل جالية عوض احتساب عدد أفرادها القاطنين على التراب الفرنسي.
وأشار الوزير غلام الله بهذا الخصوص إلى قيام المغاربة بشراء مطاعم ومستودعات كبيرة تفوق بكثير حجم المصلين من أجل الحصول على أكبر قدر من مقاعد العضوية بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو ما مكنهم فعلا حسب غلام الله من الفوز برئاسة المجلس.
في السياق ذاته أكد ضيف ''البلاد'' أنه لو تم اعتماد نظام واقعي في التمثيل لكانت الأغلبية قد عادت إلى الجزائريين، إذ من غير المعقول أن يكون تمثيل الجالية المغربية بفرنسا المقدرة بحوالي مليون ونصف أكبر من تمثيل نظيرتها الجزائرية التي تقدر بحوالي 6 مليون، يضيف الوزير الذي قال ''إن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يبقى في نهاية المطاف تنظيما فرنسيا وليس جزائريا أو مغربيا'' ودافع المسؤول الأول عن القطاع الديني في الجزائر مطولا عن نشاط الجزائريين في هذا الشأن، وقال ''إنه تم إعطاء الرئاسة للجزائريين على مستوى هذه الهيئة في وقت مضى، لضمان النشاط الذي تلاشى وانعدم منذ تقلد المغاربة رئاسة المجلس، فيما أوضح أن المغاربة، حسب إحصائيات مسجد باريس الجزائري، تمكنوا من افتكاك رئاسة حوالي ألف مصلى ومسجد ما مقداره أربعة أخماس المساجد التي شيدها جزائريون.
وقد حققت الجالية المغربية عضويتها بحوالي 5 مقاعد داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والذي تريده السلطات الفرنسية أن يكون بيد المغاربة لسهولة انقيادهم بدل الجزائريين، حسب العديد من رؤساء الجمعيات الإسلامية الجزائريين، مقابل ذلك تحظى الجزائر بمقعد وحيد يضمنه مسجد باريس ويمثله دليل أبو بكر الذي دعا في الفترة الأخيرة الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية إلى الانسحاب من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، احتجاجا على اللامساواة في تعداد مندوبي مسجد باريس وما يمثله من ثقل بفرنسا، حيث راسل عميد مسجد باريس آنذاك السلطات الفرنسية الممثلة في وزارة الداخلية لمطالبتها بمراجعة المعايير التي تحدد العضوية بالمجلس.
ليلى. ك
قال إن مقابر النصارى واليهود مصانة بنفس مستوى مقابر المسلمين غلام الله: ''لا نعارض ترحيل رفاة المسيحيين إلى الدول الأوروبية''
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، بأن الجزائر لن تدخل في سجال سياسي مع الدول الأوربية التي يرغب مواطنوها في استرجاع رفات أحد أصولهم المدفونين في الجزائر.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية ليست ضد فكرة ترحيل رفات المسيحيين واليهود إلى بلدانهم الأصلية، مشددا في هذا السياق على التأكيد بأن جميع المقابر المسيحية واليهودية في الجزائر مصانة ومحفوظة بنفس المستوى التي يتم به الاهتمام بمقابر المسلمين.
وعاد الوزير ليوضح بخصوص تسيير المقابر في الجزائر، بعد شروع عدد من الأقدام السوداء، برفع تقرير إلى السلطات الفرنسية الرسمية والدينية حول الوضعية المزرية لعدد من المقابر المسيحية التي تضم رفات عائلات فرنسية وأوربية تعود للحقبة الإستعمارية، وسعيهم إلى إعادة تسيير المقابر المسيحية التي دفن فيها أهاليهم في فترات مختلفة من استعمار فرنسا للجزائر منذ 1830 إلى غاية ,1962 إلى السلطات الفرنسية أو إلى سفارات الدول الأوروبية الممثلة الجزائر، إلا أنه تم استحداث مؤسسة رسمية تعنى بتسيير المقابر من الناحية الإدارية والعناية بها تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار إلى أن الكثير من الأجانب الذين دفن أحد أصولهم في الجزائر يرون أن العناية بهذه المقابر تحتاج إلى مساعدة ثنائية، وتم بموجب ذلك تشكيل هيئة خاصة للتوسط بين هؤلاء ومؤسسة تسيير المقابر.
وفي سياق متصل، نفى الوزير أن تكون مصالحه تملك الأرقام النهائية على عدد المسيحيين واليهود الموجودين في الجزائر، وقال بصريح العبارة إلى أن الأرقام المتداولة هي أرقام تقريبية، على اعتبار أن وزارته ليس لها إحصاءات رسميا، مستبعدا أن يكون عدد اليهود في الجزائر يصل إلى حد 2000 شخص.
وفي حديثه عن المسيحيين، قال غلام الله، إنه باستثناء منطقة تيزي وزو، التي يتم عد المسيحيين في مختلف الكنائس المنتشرة بها بالمئات، فإن باقي الولايات الأخرى لا يتعدون العشرات، موضحا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال مراقبة الأشخاص بقدر ما يستلزم الأمر مراقبة الخطاب الرسمي لهذه الكنائس.
وأشار إلى أن العمل خارج القانون ونشر أفكار مشبوهة من طرف الكنيسة، ليس مهمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وإنما مرتبط بالنظام والأمن، مستبعدا أن يتم في الوقت الراهن ضبط الأمور على أن الإرهاب مازال قائما.
فيصل حملاوي
فيما ثمّن مساهمة كوسيدار في إنجاز الأشغال التمهيدية، الوزير يصرح:سنرحب بأي مؤسسة وطنية تشارك في إنجاز ''جامع الجزائر''
أثنى أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على قرار شركة كوسيدار المؤسسة الوطنية العمومية، القاضي بمشاركتها في مناقصة اختيار المؤسسات التي ستتولى بناء مسجد الجزائر الأعظم. وقال الوزير في منتدى ''البلاد'' ''إننا سنصفق لذلك بكل حرارة'' تعبيرا عن أمنيته في تمكن الشركة من تجاوز عقبة المعايير الواجب استجماعها حتى تتمكن من منافسة المؤسسات الدولية العملاقة في هذا المجال.
قال الوزير إن كوسيدار بإمكانها أن تدخل المنافسة مع المؤسسسات الأخرى الأجنبية حتى تستفيد من خبرة هذه الأخيرة في مجال إنجاز المشاريع الضخمة من شاكلة ''جامع الجزائر''، الذي رأى أنه سيكون تحفة معمارية تؤرخ لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر المستقلة. وخلص الوزير إلى تأكيد دعمه للتواجد الجزائري في عملية إخراج مشروع المسجد من التصميمات على الورق إلى الوجود، مشيرا إلى أن إطارات كثيرة من مؤسسات جزائرية مختلفة بينها كوسيدار التي تقدم الدعم والمساعدة حاليا للجهات المسؤولة على إنشاء المسجد، ومن هؤلاء من يعمل تطوعا وذلك من منطلق إيمانهم بأهمية المشروع ورغبتهم في تقديم ما يملكون من معارف ومؤهلات لإنجاح إنجاز مشروع القرن الحضاري في الجزائر.
وقال الوزير إن شركات أخرى جزائرية بصدد المساهمة في الدراسات الأولية للمشروع على غرار مركز البحوث الفلكية والجيوفزيائية الجزائري ''الكراغ'' ببوزريعة، إضافة إلى المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بحيث كشف هذا الأخير من خلال معدات جديدة اقتناها مؤخرا، حسب تأكيد الوزير، أن أرضية مسجد الجزائر الأعظم صلبة وبإمكانها احتضان بناية المسجد، وهو ما ينفي إمكانية تأثرها بالنشاط الزلزالي كما روجت لذلك الكثير من الجهات التي اعترضت على بناء المسجد.
وكانت شركة كوسيدار، ومن خلال مسؤولها الأول، قد أبدت نيتها المشاركة في المناقصة الأولية لاختيار المؤسسات المؤهلة للتنافس على إنجاز المسجد.
وقد جاءت هذه الرغبة بعد الإشارات الإيجابية التي أطلقتها السلطات الجزائرية باتجاه المؤسسات الوطنية سواء في قانون المالية التكميلي أو قانون المالية المرتقب، إضافة إلى تصريح العديد من الوزراء بأنهم سيتبنون سياسة تفضيلية للمؤسسات الجزائرية عندما تكون هذه الأخيرة في مستوى المؤسسات الأجنبية.
وهو ما يشكل في السياسة الجزائرية الرسمية قطيعة مع سياسة التفضيل التي خصت بها مؤسسات أجنبية بعضها دون مستوى المؤسسات الجزائرية.
محمد سلطاني
نفى وجود تأخر في إنجازه
ضيف ''البلاد'': ''تكلفة مشروع الجامع يحددها دفتر الشروط''
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تكون المبالغ التي أعلن عنها بشأن التكلفة الإجمالية لمشروع الجامع الأعظم صحيحة مؤكدا أنها مبالغ تقيديرية بما في ذلك تلك التي أعلن عنها هو ذاته في وقت سابق.
وأوضح الوزير أن الدراسات النهائية ودفتر الشروط هما الكفيلان بتحديد الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع وغير بعيد عن الكلفة عرج الوزير إلى الحديث عن الهياكل الأخرى التي ألغيت من المشروع ذات الصلة أساسا بالجانب الربحي الوقفي في المسجد، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة شخصيا أراد التركيز على الجانب الحضاري والثقافي من قاعة للصلاة إلى المركز الثقافي ومعهد للدراسات القرآنية لما بعد التدرج وغيره من المرافق الروحية والثقافية الأخرى مشيرا إلى أن الجوانب التجارية أو الاقتصادية غير ملغاة نهائيا بل أرجئت إلى وقت لاحق.
كما نفى الوزير وجود تأخر في إنجاز المسجد الأعظم وكشف في هذا الشأن أن الاتقان يقتضي التأني في اختيار المؤسسات المؤهلة.
كما أوضح أن إخراج المسجد إلى الوجود لا يعني بالضرورة الاكتفاء باختيار المؤسسة المصممة والمؤسسة المنجزة مشيرا إلى أن ثمة دراسات أخرى متعددة تحتاج أن تأخذ مسارها الطبيعي.
وخلص الوزير في سياق ذاته إلى أن عملية الإنجاز لن تتأخر كثيرا خاصة وأن المشروع سيدخل قريبا مرحلته النهائية قبل الشروع في الإنجاز وذلك بعد الانتهاء من اختيار المؤسسة أو المؤسسات المنجزة.
م س
قال إن نجاح المشروع مرهون بعمل المستفيدين منه غلام الله ينفي فرض شروط تعجيزية على أصحاب ''طاكسي الوقف''
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبوعبد الله غلام، أن تكون مديرية الأوقاف قد فرضت شروطا تعجيزية على أصحاب سيارات ''طاكسي الوقف'' مثلما يتم الترويج له، حيث تم اعتماد شروط معقولة بعد استشارة الخبراء وإجراء دراسة اقتصادية دقيقة بهذا الخصوص، مضيفا ''إن هذا المشروع هو تجربة فتية ثمار نجاحها يعود أولا وأخيرا على المستفيدين منه''.
وأفاد غلام الله، أمس خلال استضافته في منتدى ''البلاد''، بأن الشروط التي تم وضعها، خاصة ما تعلق بقيمة الغلاف المالي الذي يمنحه السائقون يوميا لإدارة شركة ''طاكسي الوقف''، تم بعد إجراء دراسة اقتصادية وباستشارة خبراء.
وقال في هذا الشأن إن الدراسة كشفت أن سيارات الأجرة لها مدخول شهري يقدر بحوالي 30 آلف دج، وقد تم تحديد المبلغ الذي يدفعه هؤلاء للإدارة ب 18 ألف دج، إلا أنه وبعد استشارة الخبراء تقرر منح هؤلاء أجرا شهريا يقدر ب12 ألف دج أي في مستوى الأجر القاعدي المضمون شريطة أن يدفع المستفيدون من المشروع 2400 دج يوميا.
وهو إجراء معقول جدا حسب الوزير، وبالتالي فإن الشروط ليست تعجيزية مثلما يتم الترويج له خاصة وأن السيارات ستصبح ملكا للسائقين بعد خمس سنوات من العمل.
كما أكد أن الهدف من المشروع هو مساعدة الشباب الذي لن يتحدث إلا بنجاح هذه الشركة التي ستعود بالفائدة عليهم في الأخير، خاصة أن أرباح الشركة سيستفيد منها العمال لا غير.
وأضاف الوزير أن أغلبية هؤلاء السائقين يعملون إلى غاية اليوم واستقالة ثلاثة منهم لا يعني أن ظروف العمل غير مناسبة بالنظر إلى استمرار البقية الذين يفوق عددهم 25 سائق طاكس في العمل، علما حسبه أنه تم طرح الملف على مدير الأوقاف وتمت معالجة الوضع.
وأشار الوزير مقابل ذلك إلى سيدة استفادت من المشروع، فقال إن الوضع مختلف بالنسبة إليها وستتم معالجة مشكلتها في إطار آخر، مؤكدا أن سيارات الوقف هي تجربة تم خوضها ونجاحها مرهون بعمل هؤلاء السائقين.
ك ليلى
الفكرة محل دراسة مشروع شراكة مع ''البركة'' لإنشاء بنك إسلامي بأموال الزكاة
أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، إلى أن وزارته تفكر في مشروع شراكة مع بنك البركة لإنشاء بنك إسلامي بأموال الزكاة، بعدما أصبح البنك لا يستطيع استيعاب العدد الكبير من الراغبين في الاستفادة من قروض الزكاة التي أوكلت إلى بنك البركة، خاصة وأن المواطنين يسعون إلى ذلك لانعدام ما يعرف بالقروض الربوبية.
وأشاد غلام الله، بالتجربة الناجحة لصندوق الزكاة، وقال في منتدى ''البلاد''، إن هذه الفكرة التي تم استحداثها في ,2004 بناء على برنامج معين لابد من أن تتواصل، خاصة مع تطور مداخليها السنوية من 50 مليون دينار في ,2004 إلى 239 مليون دينار، ثم إلى 512 مليون دينار، ثم 670 مليون دينار عام ,2008 وصولا هذه السنة إلى 886 مليون دينار.
وقال الوزير، إنه لن يتم التراجع على صندوق الزكاة رغم الكلام الكثير الذي قيل عنه، خاصة مع الاستجابة الكبيرة من طرف الشعب الجزائري، مستدلا على ذلك بتحسن مداخيل زكاة الفطر كل سنة.
وفي حديثه عن القروض الممنوحة للشباب من أموال الزكاة، أوضح الوزير، أن الفكرة هي مجرد موقف واجتهاد من طرف الدولة، خاصة وأن الأموال المقدمة كقروض من شأنها إنقاذ الشباب العاطل عن العمل وتمكينه من منصب عمل له ولغيره والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة إلى الاقتناع بمدى أهمية وإيجابية صندوق الزكاة.
وكشف الوزير غلام الله، عن فكرة لإنشاء هيئة وطنية تقنية لتسيير أموال الزكاة بداية من عام ,2010 تتولى مهمة تسهيل الإجراءات والاتصالات بين البنك والمستفيد، وتكون ممثلة بمزكين وتقنيين، بعدما أصبحت المبالغ التي تدخل صندوق الزكاة أكبر من أن تسير بطرق إدارية بحتة، وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن المصاحبة والمتابعة والتنسيق والمتابعة الميدانية للمستفيدين من القروض.
فيصل حملاوي
القيمة المالية لصندوق الزكاة بلغت88 مليار سنتيم سنة 2009
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، أن آخر حصيلة مسجلة لدى دوائر وزارته بخصوص القيمة المالية لصندوق الزكاة، قد بلغت حوالي 88 مليار سنتيم للسنة الجارية، مؤكدا خلال حديثه أن المجتمع يستجيب لتأدية فرض الزكاة من سنة لأخرى، حيث تشير الأرقام إلى أن حصيلة الزكاة ارتفعت من 50 مليون سنتيم سنة ,2003 لتصل 670 مليون سنتيم سنة 2008 .
ف.م
وصف علي بلحاج ب''مجنون الشارع'' وقال إن خطابه لايؤثر في المصلين متابعات قضائية ضد من يعقد حلقات ''غير رسمية'' في المساجد
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، أن خطاب علي بلحاج الرقم الثاني في الحزب المحل لم يعد له أي تأثير على المصلين في المساجد التي يرتادها بلحاج لإلقاء خطبه التحريضية.
وقال الوزير في خضم حديثه عن الخطابات التي يلقيها علي بلحاج في بعض مساجد العاصمة ويوجه من خلالها سهام النقد إلى الدولة ورموزها خاصة بمسجد القبة، إن هذا الأخير -ويقصد هنا بلحاج- ''بات في نظر الناس مجنون الحي ليس إلا''.
وأشار ضيف المنتدى إلى أن وزارة الشؤون الدينية ليست مسؤولة على ما يجري خارج المساجد من تجاوزات ولا يمكنها مراقبة ما يجري في محيط المساجد عقب كل صلاة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود أشخاص يجتمعون حول المسجد ويتناولون مواضيع تحرض على العنف والتطرف وآخرون يسيئون للأئمة، وهو الأمر الذي رآه من صميم عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بالمراقبة والحماية.
في سياق متصل، أفاد غلام الله أن الحالات التي تتدخل فيها الوزارة هي تلك المرتبطة برصد أشخاص ينشرون أفكارا متطرفة داخل المساجد، كاشفا أن مصالحه رفعت دعاوى قضائية ضد عدد منهم بعدما ضبطوا في حلقات ''غير رسمية'' عقب صلاة الفجر تحرض على الإرهاب، الغلو والتطرف، مؤكدا أنه تم رفع تقارير أمنية أيضا بهذا الخصوص للجهات المختصة.
من جهة ثانية، ذكر غلام الله أن وزارة الشؤون الدينية عندما تولت مهمة تسيير المساجد سنة 1997 أخذت على عاتقها مهمة تطهير بيوت الله مما وصفه ب ''الخطاب المتطرف'' الذي استعمل الدين خلال فترات سابقة لتحطيم الدولة وإنشاء دولة أخرى في إشارة إلى سيطرة الفيس المحل في تلك الفترة على المساجد وقال الوزير ''إن المساجد في حقبة معينة عرفت تهميشا الأمر الذي جعل الساحة مفتوحة أمام كل الأفكار والتيارات الهدامة''. وأضاف المتحدث ''هناك أشخاص ندبوا أنفسهم لترويج فكر مشبوه من على منابر المساجد''، وتطور الأمر بعد ذلك ليتحول هذا الخطاب إلى أسلوب تحريض على العنف، وقال ''في التسعينيات كان الحديث السائد لدى البعض أن الدولة القائمة تعتبر شاه إيران في حين أن هناك دولة أخرى ستقوم على أنقاذها بعد القيام بثورة إسلامية''، في إشارة إلى الشعارات التي رفعها الحزب المحل في تلك الآونة.
وأوضح الوزير أن الدولة أوكلت للوزارة تحرير المنبر من قضية التطرف والعودة إلى منابع الثورة''، قائلا ''إن المسجد الآن أصبح ينتمي إلى هيئة وله رسالة مشتركة والأئمة حاليا تبنوا الاتجاه المعتدل السمح''.
رتيبة بوعدمة
الوزارة أصدرت تعليمة لضبط علاقتها مع الإمام الجمعيات الدينية سبب المشاكل في كثير من المساجد
قال غلام الله إن الجمعيات الدينية في المساجد، أدخلت بيوت الله في مشاكل لا تعد ولا تحصى، ولزم الأمر تدخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتضع حدا لمثل هذه التجاوزات التي أُقحمت فيها مساجد الله.
وتحدث أبوعبد الله غلام الله، عن التعليمة رقم ,8 التي تهدف إلى إعادة الأمور لنصابها ووضع نظام خاص يحدد مسؤولية الإمام والجمعية الدينية والعلاقة بينهما، بما يكفل التزام كل واحد منهم بمسؤولياته حتى لا يعتدي أحدهما على صلاحيات الآخر، موضحا في هذا الإطار إلى أن مهمة الإمام تكمن في الخطاب والتوجيه والإشراف على الجانب البيداغوجي داخل المسجد، في حين تتمثل مهمة الجمعية أو اللجنة الدينية في الاعتناء بالمسجد من ناحية التسيير المادي له وتوفير سبل الراحة للمصلين.
وإن كان الوزير غلام الله، لم ينف وقوع تجاوزات بين الأئمة والجمعيات الدينية، إلا أنه شدد على أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي يشرف عليها منذ ,1997 أي منذ ما يقارب 12 سنة، وقفت لتضع كل شخص في مكانه، ليبقى المسجد منبرا لبث قيم الاعتدال ومؤديا لرسالته الروحية.
فيصل. ح
بعدما كانت محل استغلال مقابل مبالغ رمزية، ضيف ''البلاد'' يكشف: أسعار كراء الأملاك الوقفية ستراجع وفق معايير السوق
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن استعادة الوزارة سلطتها على الأوقاف الجزائرية المنتشرة عبر التراب الوطني قد سمح لها بإعادة النظر في العقود التي تربط بين المستفيدين من هذه الأوقاف والجهة الوصية، خاصة في مجال الإيجار، مشيرا إلى أن عهد قيم التأجير الزهيدة الذي يعود تاريخ الاتفاق عليها إلى مرحلة الاستقلال أو ما قبل ذلك قد ولّى.
وأكد غلام الله في معرض حديثه ل''البلاد'' أن مصالح مديرية الأوقاف التابع لوزارة تعتمد حاليا على أسعار الإيجارات المعمول بها لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للمنازل أو المحلات وغيرها كما تعمل على تحيين تلك الإيجارات التي بقيت إلى عهد قريب من السنوات التي أعقبت العشرية الأخيرة بنفس القيمة التي حددت في الاستقلال أو قبله.
مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد مبدأ ''لاضرر ولا ضرار'' في تعاملها مع قضية الأملاك الوقفية، مؤكدا أن الوزارة لا تريد أن تحدث انقلابا على المستفيدين من حق استغلال الأوقاف ولكنها في نفس الوقت لا تريد أن تغبن في قيمة كرائه. وكان الوزير غلام الله قد كشف أن بعض الفنادق الفخمة في العاصمة بقيت تدفع إلى وقت قريب مضى حقوق كراء لا تتجاوز في أحسن أحوالها الألف دج في الشهر بينما هناك منازل وقطع أرضية وحمامات تؤجر هي الأخرى بمبالغ رمزية.
م س
قال إن وزارته سلمت البرنامج في ال20 أكتوبر غلام الله: لاخلافات بيني وبين تومي حول عاصمة الثقافة الإسلامية
نفى ضيف ''منتدى البلاد'' وجود أي خلافات بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة بشأن التحضيرات الجارية لإطلاق تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة,2011 حيث قال إن وزارة الثقافة هي المسؤول الأول عن تظاهرة كهذه مثلما كانت مسؤولة عن ''الجزائر عاصمة للثقافة العربية .''2007 وأضاف في هذا السياق، أن كل البرامج التي تعد في إطار التظاهرة ترسل إلى وزارة الثقافة، وبالنسبة للبرنامج الذي اقترحته وزارة الشؤون الدينية، قال الوزير غلام الله إن وزارته أعدت برنامجا خاصا بتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية وإن هذا البرنامج كان جاهزا في العشرين أكتوبر الماضي، يعني بعد تصريح الوزيرة خليدة تومي الذي طالبت فيه وزارة الشؤون الدينية بالإسهام في التظاهرة كونها المسؤولة عن الجانب الديني.
وعن طبيعة هذا البرنامج، قال غلام الله إنه يتكون من ثلاثة محاور تتعلق أساسا بإحياء التراث الثقافي الديني من خلال إعادة نشر وترميم المخطوطات والمساجد الأثرية بالمنطقة والمدارس القرآنية التي كان لها دور كبير في الحفاظ على التراث الثقافي الديني.
وفي سياق متصل قال المتحدث إن الهدف من أي تظاهرة ثقافية أو دينية هو ما يتبقى بعد انتهائها من خلال المشاريع التي تقام في إطار التظاهرة.
وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد دعت في وقت سابق، كلا من وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى إلى ''تحمل المسؤولية والمشاركة في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية''. وأضافت أنها ليست وزيرة الشؤون الدينية لتعد البرامج الدينية التي تقام خلال التظاهرة''.
أيمن السامرائي