التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد أمين صندوق بالبنك الوطني الجزائري وكالة شيقي فار، المتابع بجرم إتلاف أوراق مصرفية واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية بمليارين و600 مليون سنتيم.حيثيات القضية -بحسب ما دار في جلسة أمس- تعود إلى فيفري ,2008 حينما تم اكتشاف ثغرة مالية في وكالة شيقي فار بالعاصمة من طرف الخبير القانوني وتم توجيه أصابع الاتهام إلى أمين الصندوق بالوكالة المسمى ''ع.كامل''. حيث تبين من خلال التحقيق وبحسب التقرير الذي أعده الممثل القانوني أن المتهم قام باختلاس أموال عمومية وإتلاف الأوراق المصرفية المتعلقة بسحب وإيداع الأموال التي لم تكن تفوتر. وخلال الاستجواب اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وأكد أنه اكتشف ثغرة مالية مقدرة ب17 مليون دينار، حسبه، وأضاف أنه تم اكتشاف الثغرة، بعدما تبين أن هناك أشخاصا قاموا بإيداع تلك الأموال في حساب الزبائن، بطريقة عمدية ولم يقم بإبلاغ إدارة البنك لعدم وجود ثقة في مدير البنك، وأضاف انه كان يعمل بصفة عادية إلى غاية إحدى المرات، حينما جاء احد الزبائن يشتكي بخصوص سحب مبلغ 330 مليون سنتيم، حيث قام المتهم بسحب نفس المبلغ من الصندوق المركزي للوكالة ودفعه إلى حساب الزبون المشتكي، دون أن يقوم بفوترة العملية أو إبلاغ إدارة البنك، المتهم برر دلك خلال المحاكمة بأنه خطأ تقني في جهاز الكمبيوتر أدى إلى عدم تسجيل العملية. كما حاول المتهم تحميل المسؤولية إلى الشاهد في القضية المدعو ''ع.سيد احمد'' وهو قابض بالوكالة ومتابع في جنحة بسبب هذه القضية، حيث أكد المتهم أنه سبق وأن حضر زبون يؤكد دفع مبلغ 70 مليون في حسابه، وأن القابض حينها أكد أن الأموال ملكا لأخيه وأنه أخطأ ودفعها في سحاب الزبون، وأنه أوقف عن العمل قبل أن يعاود اللحاق بمنصبه وهو ما أدى إلى عدم وضع ثقته في مدير الوكالة. من جهة ثانية أكد المكلف بالخزينة على مستوى البنك أن المتهم قام بسبع عمليات سحب على مستوى الوكالة، ما أدى إلى اختلاس المبلغ المقارب لثلاثة ملايير سنتيم. أما ممثل الحق العام فقد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم معتبرا التهمة ثابتة في حقه، خاصة وأنه اعترف بإتلافه للمحررات المصرفية الناتجة عن عمليات السحب والإيداع.
