تبت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، غدا الأربعاء، في فضيحة الصندوق الجزائري - الكويتي. وسينظر المجلس من جديد في هذه القضية، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهمين، على خلفية إدانتهم بسبع سنوات حبسا نافذا إضافة إلى عقوبات غير نافذة لارتكابهم جنحة اختلاس أموال عمومية وخاصة ومحاولة النصب والاحتيال، التزوير واستعماله في وثائق إدارية ومصرفية وتقديم ميزانية غير حقيقية، واستعمال بسوء نية أموال الشركة لغايات مخالفة لمصالحها، وتبييض الأموال وكذا جنحة اختلاس أموال عمومية وخاصة. ويعد الصندوق الجزائري - الكويتي الذي أسس سنة 2001 بعقد مدته 99 سنة، ثمرة شراكة بين الحكومة الجزائرية ممثلة في الخزينة العمومية، والحكومة الكويتية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، حيث شاركت الجزائر بنسبة 25 بالمائة والكويت ب75 بالمائة. وعين إبراهيمي الميلي أنور شهر سبتمبر 2001 مديرا عاما للصندوق مع منحه سلطة التصرف بمبلغ حدد بسبع ملايين دينار. غير أن هذا الأخير قام بتزوير توقيع مجلس الإدارة في أربعة أوامر، من بنك المؤسسة العربية المصرفية نحو بنك سوسييتي جنرال والبنك العربي، حيث نتج عنها تحويل أموال الصندوق في حدود 750 مليون دينار، وهي محل تفاوض مع أطرافها لاسترجاعها، ومبلغ يقدر بحوالي مليار و250 مليون دينار، استفاد منها المتهم شخصيا. ولم يبق المدير العام في رصيد الصندوق سوى مبلغ 14 مليار سنتيم. وفي مدة لم تتجاوز الأربع السنوات من تاريخ تأسيس الصندوق، عجز القائمون على الصندوق عن شراء مجموعة من الأسهم في الشركة العمومية صيدال، حيث تم اكتشاف عدم كفاية التمويل للعملية، وهذا بالرغم من أن الوثائق المحاسبية والتقرير المالي يؤكدان العكس. وأمام هذا الوضع أودع الصندوق شكوى ضد المدير العام، وهذا الأخير غادر أرض الوطن رفقة زوجته، حيث أصدر قاضي التحقيق ضدهما أمرا بالقبض الدولي. المدير العام وهو من مواليد تونس والحامل للجنسيتين الجزائرية واللوكسومبورغية، حول لحسابه البنكي المفتوح بلوكسمبورغ 31000 ألف دولار أمريكي، قصد استثمارها في شركة “هاندي نات” التي يملكها. وقد ألحقت الخروقات التي قام بها المدير الفار، أضرارا بليغة بالصندوق قدرتها الخبرة القضائية، ب30 مليون دولار. وسيمثل غدا الأربعاء، رجال أعمال ومقاولون استفادوا من قروض، وهذا لمتابعتهم بجرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وتبيض الأموال. وبخصوص المستفيدين من القروض، منح المدير العام الملايير، بناء على اتفاقيات شفاهية ومن دون إبرام اتفاقيات مكتوبة. وفي هذا الشأن، وحسب العارفين بالملف، فإن المدير العام خرق القانون المنظم للمهنة على أساس أن الصندوق لا يعد مؤسسة مالية أو بنكا معتمدا طبقا للقانون من شأنه تقديم القروض.
