التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط 5 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة متهمين رئيسيين في قضية الترفاس الجزائري بما فيهم المتهم الذي انتحل صفة لواء مغربي واحتال على امير وخمسة رجال اعمال سعوديين، إضافة إلى التماس عامين حبسا نافذا ضد المتهين الآخرين، وقد تأسس الأمير الذي ينحدر من إحدى العائلات المعروفة بالسعودية وخمسة من كبار رجال الأعمال السعوديين المعروفين، وهم من أصحاب أفخم الفنادق والمركبات السياحية بالمملكة العربية السعودية. كضحايا في قضية انتحل فيها المتهم الرئيسي صفة لواء مغربي ولم يكتف بذلك بل قام بتكوين جمعية اشرار تضم شقيقه وابنه لتصدير مادة الترفاس إلى الدارالبيضاء بالمغرب للإيقاع بالضحايا بغية الانتقام منهم بسبب رفضهم لدفع أموال ترفاس قالوا إنه فاسد. القضية التي تأسس فيها السعوديون أطرافا مدنية بمثول ممثل السفارة السعودية بالجزائر، يتابع فيها تاجر جزائري ويتعلق الأمر بالمتهم (ن.ن)51سنة، وأخيه (ر.ن) 53 سنة مدير شركة خاصة للأجهزة الألكترونية، وابنه (ع .ن) 22 سنة سائق سيارة تاكسي، بالنصب والأحتيال بعد تعاملات تجارية تمت بينهم وبين الضحايا السعوديين لمدة فاقت ست سنوات صدر خلالها الجزائريون شحنات كبرى من االترفاسب عبر صفقات قدرت بالملايير لإعادة تسويقها، ويتابع المتهمون بتهم خطيرة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور. حيثيات القضية تدور كلها حول مادة االترفاس'' الذي أعجب السعوديون بنوعيته ودخلوا في تعاملات مع المتهم الرئيسي في القضية لمدة فاقت ست سنوات، إلا أنه وفي إحدى العمليات رفض السعوديون دفع ثمن الترفاس بحجة أنه فاسد، وتحوله من عامل ربح بالنسبة لهم إلى عامل خسارة، وهو نل جّر الأمير ومن معه إلى المحاكم الجزائرية، سعيا منهم لاسترجاع مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 40 الف دولار، حيث تعامل الأمير ورجال الأعمال، طيلة ست سنوات مع التاجر الجزائري، فكانت البضاعة تصل السعودية، ويقوم الضحايا بإيداع ثمنها في الحسابات البنكية التي قدمها لهم الجزائري. والتي تبين أنها هي في الأصل حسابات أقاربه بما فيهم زوجته وشقيقته التي استغلها المتهم في تعاملاته مع السعوديين إلى أن تفاجأ الجزائري بعد إحدى الصفقات بالسعوديين يعلمونه بأنهم لن يدفعوا له ثمن االترفاس'' مدعين أن البضاعة فاسدة ولأن الجزائري كلفته هذه الأخيرة بدوره أموالأ باهظة، لم يتقبل الأمر، ليقرر اللجوء إلى العدالة السعودية التي لم تنصفه فقرر استرجاع حقه بطريقة احترافية وتبين من ملف القضية أن المتهم الرئيسي ومقابل رفض الطرف السعودي كل محاولاته في الحصول على ثمن بضاعته، وبالنظر إلى مدى نفوذ السعوديين، قرر الجزائري الاحتيال عليهم واخذ حقه، لذلك فقد قام بمسايرتهم مؤقتا إلى حين الإيقاع بهم، فاستمر في التعامل معهم بطريقة عادية. وبناء على صفقات مماثلة اتفق معهم على تصدير لهم شحنات أخرى كبيرة، وهنا لجأ المتهم إلى التزوير من أجل تنفيذ خطته معتمدا على أقاربه بدءا بأخيه (ر.ن) وزوجته، وأخته وابن أخيه (ع.ن) الذي لم يتجاوز 22 سنة من العمر، وهي الشبكة التي أسسها المتهم لتنفيذ انتقامه، والتي بدورها شكلت أركان جنحة تكوين جمعية أشرار. أما عن تهمة التزوير فقد تبين من ملف القضية أن المتهم لجأ إلى تزوير وثيقة نقل البضاعة التي أرسلها عبر الفاكس للسعوديين، وهي الوثيقة التي اعترف المتهم بتزويرها، حيث قام الطرف السعودي على أساسها بإيداع أموال قدرت بالملايير في حسابات المتهمين الآخرين في القضية التي أعطاها لهم المتهم (ن.ن)، بعد أن انتحل صفة لواء مغربي وأوهمهم بأن البضاعة أقلعت من مطار الدارالبيضاء، وهي في طريقها إليهم، إلا أنهم وبعد مرور المدة التي من المفروض أن يصل فيها االترفاس'' إليهم، وانقطاع أي اتصال بالجزائري، أدرك الأمير ومن معه أنهم ''وقعوا ضحية نصب من طرف التاجر'' الذي أقنعهم بأنه مغربي الجنسية، وقد اتصلوا بالسلطات الجزائرية للتحري عن الأرقام التي كان يتصل عبرها المتهم التي تبين أنها لمتعامل الهاتف النقال جيزي، وأن شأنها شأن أرقام الفاكس الذي أرسلت عبره وثائق النقل المزورة، مصدرها الجزائر ليس المملكة المغربية.
