أدانت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، رئيس بلدية بكوش لخضر الأسبق "ج. ع"، 65 سنة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب18 شهرا حبسا نافذا ومثلها موقوفة التنفيذ عن جناية اختلاس أموال عمومية، تبديد أموال عمومية واستغلالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وهي تهم تتعلق بصفقات لمشاريع تنموية وتزوير في الكشف الشهري وتقديم إعانات مالية لفرق رياضية بطريقة غير قانونية. تفاصيل القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى شهر سبتمبر 2000، عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا بطلب من النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد رئيس بلدية بكوش لخضر في الفترة التي تولى فيها تسيير شؤون المجلس البلدي، وكشف التحقيق عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها رئيس البلدية تتمثل في تزوير في سجل المداولات الخاصة بالمصادقة على عملية توزيع 60 مسكنا ريفيا، حيث قام "المير" بتحرير محضر الجلسة بمحو أسماء بعض المستفيدين وتعويضهم بأشخاص آخرين من تلقاء نفسه مستعملا الممحاة والشطب، كما قام بالتوقيع على مداولة لم تتضمن جدول أعمال خاص بمسألة توزيع السكنات الريفية.