من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة نهاية الدورة الجارية في قضية المير السابق لبلدية المعالمة (ع.محمود ) صاحب 63سنة لتورّطه رفقة أشخاص آخرين بينهم مقاولين، في تزوير محرّرات عمومية ورسميّة إلى جانب تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع . إستنادا لشكوى تقدّم بها أعضاء من المجلس البلدي للمعالمة ضدّ المير (ع. م) سنة 2000، كشفت التّحقيقات التي باشرت بها مصالح الدرك الوطني عن عدّة تجاوزات من طرف رئيس البلدية السابق تراوحت بين إبرام صفقات مخالفة للتّشريع والتزوير في محرّرات رسمية، حيث قام خلال سنة 1999 بتحرير مداولتين تتعلق بتخصيص الإعتمادات المالية الموجهة للمناسبات الدينية والوطنية وأخرى خصّت إعتمادات توزيع الخبز على الفقراء والمساكين دون إكتمال النّصاب القانوني، إلى جانب عدم شرعية قرعة الحج . وقد تقدم الأعضاء بشكوى إلى الوالي المنتدب والوزير والمحافظ , ليقوم الوالي المنتدب فورها بإلغاء المداولات الثلاث وطلب من رئيس البلدية إلغاء الجلسات المذكورة في حين كشفت تحريات الدرك بعد تفقد السجلات الخاصة بالمداولات أن هناك شطب في الورقة الأخيرة التي تبين مداولات نهاية سنة 1999 وبداية 2000 مع محوبعض المعطيات وإعادة كتابتها بصيغة مغايرة في حين أن مداولات أخرى اختفت تماما. وحسب ما توضّحه التجاوزات، ذات المسؤول قام بتسليم مشروع سكني بحي سيدي عبد الله إلى مقاول كُلّف بتهيئة المسالك ورمي التربة في المزبلة العمومية إلاّ أنّ الأخير أقدم على بيعها لأطراف أخرى مقابل تحريره لفاتورة تضمّ قيمة رمي التربة مع قيمة الأشغال فاقت المليار سنتيم، كما سلّم المير محلا تجاريا بوسط المدينة إلى قريبته دون مداولة أواستشارة، إلى جانب تورطه في مخالفات تتعلق بعدد من المشاريع التنموية تورط فيها مقاولون. وتجدر الإشارة أنّ القضية أُرجأ الفصل إلى نهاية الدورة الجنائية الأولى لإتمام إجراءات التأخر ضد احد المتورطين فيها.