أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ''فيفا'' بإحالة ملف مباراة مصر والجزائر في الملحق الأخير للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا والتي أقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى لجنة الانضباط بالفيفا كان متوقعاً لأن المكتب التنفيذي للفيفا يأخذ قرارات في مثل هذه الأمور ويكتفي بإحالة المشكلة إلى اللجنة التأديبية وهي المنوط بها اتخاذ القرارات في مثل هذه المشاكل وهو ما حدث أيضاً في مباراة فرنسا وإيرلندا التي تمت إحالتها هي الأخرى إلى هذه اللجنة وأضاف عبد الغني أن لجنة الانضباط اللجنة التأديبية لن تعقد اجتماعاً عاجلاً لإصدار قرارها ولكن سيأتي القرار من خلال اجتماعها الدوري لأن المباراة لن تتغير نتيجتها ولن يترتب عليها أي تعديل في المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم، وأضاف عبد الغني أنه من المنتظر أن تطالب لجنة الانضباط من كل اتحاد سواء المصري أو الجزائري بتقديم المستندات التي تعزز موقفيهما وأن الاتحاد المصري سيتقدم بالمستندات الدالة على صحة شكواه للفيفا وأن هذه المستندات سيتم تقديمها قبل يوم الأحد. وتتجه النية لدى اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر إلى التقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية في حالة ما إذا جاء قرار لجنة الانضباط على غير ما يتوقعه أعضاء الاتحاد، ويتخوف اتحاد الكرة من وجود محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري ضمن أعضاء لجنة الانضباط واستغلال علاقاته الجيدة مع الأعضاء لتخفيف العقوبات على الاتحاد الجزائري، خاصة أن روراوة أثبت خلال الفترة الماضية أن اتصالاته قوية ويتمتع بعلاقات جيدة مع معظم أعضاء الاتحاد الدولي وهو ما اتضح بعد أحداث المباراة الأولى التي أقيمت بالقاهرة ونجاحه في إثبات بعض السلبيات على الاتحاد المصري مما جعل الفيفا يأخذ تعهداً كتابياً على الاتحاد المصري بحماية بعثة الجزائر وهي المرة الأولي التي يحدث فيها ذلك قرار الفيفا بإحالة ملف مصر والجزائر إلى اللجنة التأديبية لم يقتصر فقط على مباراة الخرطوم التي أقيمت 18 نوفمبر الماضي، ولكن تمت إحالة المباراة الأولى 14 نوفمبر التي أقيمت بالقاهرة، وهو ما يعني أن اللجنة ستوقع عقوبات على الطرفين وستمثل هذه العقوبات في فرض غرامة مالية على الاتحاد المصري بل من الممكن أن يتم نقل عدد من مباريات المنتخب في أي تصفيات قادمة للفيفا من ملعب القاهرة واللعب خارج العاصمة وهو أمر حدث من قبل مع المنتخب الوطني، كما ستتمثل عقوبة الجزائر في توقيع غرامة مالية أيضاً وأقصى عقوبة ستكون حرمان الجمهور الجزائري من حضور بعض مباريات منتخبه وهي العقوبة التي سترضي الاتحاد المصري إن تم توقيعها.