سيفتح من جديد مجلس قضاء العاصمة ملف عميد الشرطة بأمن دائرة براقي والمحافظ الرئيس المكلف بالأمن الحضري بقصر الأحمر بالكاليتوس وضابط الشرطة القضائية وعون شرطة أحد المواطنين والاعتداء عليهم. بعد أن طوت المحكمة الابتدائية لحسين داي الملف بتبرئة ساحة المتهمين الأربعة من جرم بمخالفة إجراءات التفتيش. والضرب والجرح العمدي لأفراد العائلة رأت، الذي تأسس كضحية في قضية الحال إذ تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن. حيث أنه بتاريخ 17 جانفي 2005 رسمت شكوى من قبل عائلة الضحايا في حق إطارات بالأمن الوطني على أساسس أنهم اقتحموا منزله وقاموا بضرب أولاده دون حوزتهم على ترخيص من وكيل الجمهورية وفي أوقات خارج أوقات التفتيش القانونية وكان ذلك في حدود السادسة صباحا وقد تسبب هذا الاقتحام في تعرضه لنوبة قلبية وهو ما أكده حسب أقوال الضحية السجل الخاص بمحاضر الحماية المدنية التي دونت ساعة نقل الضحية إلى المستشفى، في حدود السابعة صباحا وعند معاينة السجل تبين وقوع تزوير في الأرقام. وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة والتي جاءت إيجابية، مما فند أقوال الضحية. وفي سياق متصل أنكر المتهمون خلال جلسة المحاكمةئ الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا مؤكدين بأن الضحية يحاول دوما التملص من السلطات الأمنية باستعمال هذه المراوغات. وأكد الدفاع أن هذه الشكوى كيدية في حق رجال الأمن الدين لقوا مقاومة شديدة من قبل العائلة التي توجهوا إلى تفتيشها بعد استحضارئ أمر من وكيل الجمهورية. وأضاف أن عميد الشرطة حاربئ الجريمة ونظام الجزية ''المكس'' بمحطة حسين داي على خلفية الشكاوى المتعددة للمواطنين والتي كان يقودها الشباب المنحرف وعلى رأسهم الضحايا. للإشارة، فإن عميد الشرطة وعلى خلفية تبرئة ساحته من العدالة قام ابن الضحية بطعنه بخنجر وهو إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر في حالة فرار.