أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن تسجيل حوالي 20 ألف تصريح بالاستثمار على مستوى الوطن خلال سنة 2009 مع تسجيل 400 عملية خوصصة.أكد المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات بن حمدين عن تسجيل 20 ألف تصريح بالاستثمار خلال السنة الجارية.وأوضح المتحدث على هامش اليوم الدراسي الجهوي حول الشراكة في مجال الاستثمار المنظم من طرف الوكالة الوطنية المذكورة، أن التصريحات الخاصة بالمستثمرين الجزائريين تمثل ''حجما كبيرا''. وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يترقبون إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المالية التكميلي لعام 2009 . وبخصوص تجربة الشراكة في إطار الخوصصة ذكر نفس المسؤول ''أن أغلبها كانت ناجحة والبعض منها ربما لم تكن خاسرة وإنما أفادتنا من ناحية التجرية''. وفيما يتعلق بحصيلة عملية الخوصص، أعلن المتحدث نفسه أنها بلغت إلى غاية سنة 2008 حوالي 400 عملية بين التنازل التام وبين فتح بالأقلية بعض رأس مال المؤسسات. وأوضح في هذا الشأن أنه سجل في هذا الإطار ''عمليات ناجحة وأخرى ربما أقل نجاحا ولكن أكثر فائدة من ناحية التجربة مشيرا إلى أن العملية بصفة عامة إيجابية. ق و وزير الفلاحة يعلن عن إجراءات جديدة لدعم تربية الماشية دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس، الديوان الوطني للحبوب لفتح نقاط بيع جديدة في المناطق المتخصصة في تربية المواشي. وقال خلال لقاء جمعه بمربي المواشي بالعاصمة إنه ''يجب على التعاونيات أن تأخذ كل الإجراءات لفتح نقاط البيع خلال مهلة لا تتعدى شهر، لأن الأمر يتعلق بأهم ثروة فلاحية وطنية''. ومعلوم أن الثروة الحيوانية في الجزائر تقدر ب 2 ،20 مليون رأس، 6 ،1 مليون رأس من الأبقار. كما طلب الوزير من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي فتح فروع جديدة له ''بأسرع وقت ممكن'' على مستوى هذه المناطق لتمكين الموالين من تأمين ثروتهم ضد الكوارث الطبيعية خاصة فيضانات الوديان، مؤكدا على ضرورة إنشاء وحدات أو مراكز لحماية الأغنام في حالة الكوارث. وأعطى الوزير تعليمة لمؤسستي تسيير المساهمات الخاصة بالتنمية الريفية والمكلفة بالإنتاج الحيواني لفتح وحدات لاستقبال فائض إنتاج اللحوم في انتظار الانتهاء من إنجاز مراكز الذبح الثلاث المرتقبة سنة 2010 في كل من الجلفة والبيض والمسيلة بفائض الإنتاج. وكلف وزير الفلاحة المديرية العامة للغابات بإنشاء في كل ولاية، لجنة تقوم بتحيين برامج تهيئة الأراضي وتحديد المناطق التي يجب أن تحمى، ردا على انشغال الموالين الخاص بعدم السماح لهم باستغلال جزء من الأراضي المحمية -التي تسيرها حاليا مصالح البلدية- للرعي في ظل نقص المساحات الرعوية. كما أعلن الوزير عن إنشاء وحدات خدماتية رعوية (إرشادات حول أنواع بذور الأعلاف ونصائح رعوية وكذا توفير الأدوية) وتقريبها من الموالين مع مراعاة خصوصيات كل منطقة. ومن الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها بن عيسى أيضا قرار إنشاء مزارع نموذجية لحماية السلالات من جهة وتسويق منتوجها من جهة أخرى. وقد طلب الموالون كذلك دعم الدولة للحصول على وسائل النقل وعلى صهاريج للمياه وكذا استفادتهم من السكن الريفي لتمكينهم من الاستقرار من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية. وخلص وزير الفلاحة إلى القول إن الظروف المناخية والدعم الذي خصصته الدولة وكذا الإرادة القوية المتوفرة لدى الفلاحين والموالين بإمكانها تحريك الفرع وتحقيق قفزة نوعية خلال الثلاث سنوات القادمة.