أدانت أمس محكمة بئر مراد رايس، محام تابع لنقابة محامي العاصمة، المدعو ( م. أ) ب 6 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرام نافذة، إثر متابعته بجنح الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة والنصب والاحتيال والتهديد، مع إدانة كاتبة ضبط لدى محكمة الحال ب 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة هي الأخرى عن الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة والنصب وإفشاء أسرار مهنية. وتتلخص ملابسات هذه القضية التي تعود وقائعها الي 14 أفريل ,2009 حيث تقدم الضحية وهو شقيق متهم مغترب بفرنسا توبع بالتزوير واستعمال المزور بشكواه ضد المحامي السالف الذكر وكاتبة الضبط المسماة (ه) يؤكد من خلالها أنه تلقى من المحامي اتصالا هاتفيا، أعلمه من خلاله المتصل أنه قد حاز على رقم هاتفه من قبل الكاتبة المتهمة، وأكد له من خلال ذلك أنه بإمكانه إخراج شقيقه من المؤسسة العقابية بالحراش مقابل ما قيمته 30 مليون سنتيم وأنه سيحول المبلغ للشخص الذي سيساعده في الإفراج عن شقيقه. وأضاف الشاكي أنه يوم 28 ديسمبر 2008 حضر إلى مكتب قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة الحال، طالبا تأجيل سماع شقيقه وبعد أسبوع وبينما هو ببهو المحكمة التقى به المحامي المتهم، حيث طلب منه تمكينه من الحصول على مبلغ قدره 17 مليون سنتيم لتسليمه للمكلف بالإفراج عن المتهم المغترب وبعد مدة طلب منه مبلغا إضافيا قيمته 20 مليون سنتيم، وتبين من خلال التحقيق أن المتهم المغترب قضى على إثر خطأ جوهري، حبسا تعسفيا مدته 12 يوما فاقت مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا ب 4 أشهر.