أدانت، مساء أول أمس، محكمة بئر مراد رايس محاميا معتمدا بمجلس قضاء الجزائر بست سنوات حبسا نافذا، في حين قضت في حق كاتبة ضبط بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بجنحة النصب والرشوة وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، على خلفية الشكوى التي أودعها ضدهما مواطن من بجاية أمام وكيل الجمهورية• وسبق لدفاع المتهمين التطرق إلى عدم وجود نص قانوني يمنع ربط موكليهما علاقة شخصية، بدليل وجود محامين متزوجين بكتاب ضبط وبقضاة وبوكلاء الجمهورية، قبل أن يستطرد قائلا إن ''النيابة عليها مناقشة مواد التهم وليس الأمور الشخصية'' وهو ما أكده المحامي الثاني• وقال إن الملف فارغ والتركيز فقط على العلاقة بين المحامي وكاتبة الضبط غير مؤسس لأن ''العلاقة ليست ركنا من الأركان وإنما نحن هنا بصدد مناقشة أركان التهم فقط"