أيد مجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، الحكم الصادر عن المحكمة الأبتدائية بسيدي امحمد ضد منتحل صفة شرطي والقاضي بالحبس لمدة 18 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف دج تقدم إلى الضحية التي كانت في الأصل خطيبته، بتهمة ارتكاب جنحة انتحال صفةئ والسرقة.وقائع القضية -بحسب مادار في الجلسة- تعود إلى الأشهر القليلة القادمة حينما تقدم المتهم أمام محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالحميز. حيث اقتنى جهاز تلفاز وثلاجة وغسالة بمبلغ مليوني سنتيم على أن يتم دفع المبلغ فيما بعد وقد تقدم المتهم أمام صاحب المحل بالزي الخاص بالأمن الوطني، مما جعل الضحية يثق في أنه شرطي بحكم قرب محله من الثكنة التابعة لقوات الأمن الوطني بالحميز، إضافة إلى ذلك قام المتهم بخطبة الضحية الثانية، التي تقطن بمنطقة بني مسوس بالعاصمة، حيث دامت العلاقة مدة ثلاثة أشهر قدم فيها المتهم نفسه على أساس أنه شرطي، كما طلب من الضحية منحه خاتمين من ذهب وسلسلة، لأجل أخذ مقاسها لصاحب محل لبيع المجوهرات بغية شراء خاتم الخطوبة وطاقم الزواج غير أنه استحوذ على المجوهرات بعد أن تفطنت لخداعه.. المتهم وخلال الجلسة حاول إنكار التهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه تحصل على البذلة الخاصة بالأمن الوطني من أحد رجال الشرطة الذي حضر الجلسة وأنكر منحه إياها. ممثل الحق العام من جهته اعتبر الوقائع خطيرة، لاسيما أن النصب والأحتيال طال حتى حالات الزواج والخطوبة والتمس تأييد الحكم الأول وغرامة مالية ومصادرة كل المحجوزات.