التمس وكيل الجمهورية بالغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد ضد منتحل صفة شرطي، حيث أدين بالحبس النافذ 18 شهرا لارتكابه جنحة انتحال صفة الغير والسرقة راح ضحيتها شابة أوهمها بالخطبة وصاحب محل لبيع الأجهزة الالكترومنزلية. مثل المتهم للمحاكمة بعد استئناف الأحكام السالفة الذكر، حيث تعود أطوار قضية الحال إلى السنة الماضية عندما تقدم هذا الأخير أمام محل مختص في بيع الأجهزة الالكترومنزلية بمنطقة الحميز من اجل اقتناء بعض الأجهزة وقد دفع 10 آلاف دينار، على أن يتم دفع باقي المبلغ بالتقسيط وعلى دفعات وذلك بعد أن قدم نفسه كشرطي يعمل بالثكنة التابعة لقوات الأمن القريبة من محله. كما وتجدر الإشارة إلى انه كان يرتدي الزي الرسمي، وهو الأمر الذي جعل الضحية، حسبه، يضع ثقته فيه. كذلك ثبت أن المتهم قام بخطبة شابة من بني مسوس، حيث وعدها بالزواج بعد علاقة دامت 3 أشهر إذ قدم نفسه أيضا على أساس انه شرطي وقد سلبها بعض المجوهرات على أساس انه يريد أخذ مقاساتها لكنه استحوذ عليها بعد أن طالبته بها الضحية لذلك قامت برفع شكوى ضده. أما عن أقواله خلال المحاكمة فقد تمسك بإنكار جميع الأفعال الموجهة إليه، مصرحا أن الزي الرسمي الخاص بالأمن تحصل عليه من قبل شرطي آخر، كما أعرب عن نيته في تسديد باقي المبلغ الذي يدين له محل الأجهزة الالكترونية. أمام فيما يتعلق بعلاقته مع الشابة فقد أكد للمحكمة انه كان ينوي الزواج بها إلا أنها تسرعت بالادعاء عليه.