طالب الشارع المحلي ببلدية الشطية شمال عاصمة ولاية الشلف، السلطات الولائية، بالتحقيق في القائمة السكنية الاجتماعية 012 مسكن المعلن عنها في أواخر الأسبوع الفائت التي خلفت حالة من الاستياء الشعبي والحسرة وسط عشرات المقصيين منها ما دفعهم إلى التفكير في انتهاج نفس المشهد الذي سلكه المواطن مداحي معمر صاحب 33 عاما رب عائلة الذي حاول وضع حد لحياته عن طريق الانتحار أمام مقر الولاية في أعقاب رش جسده ب 5 لترات من البنزين، إذ كان قاب قوسين من حرق نفسه لولا تدخل أعوان الأمن الذين هرعوا إلى إنقاذ الضحية الذي لا يزال تحت العناية المركزة. هذه الوضعية أوعزها المقصون من أولى قوائم سكنات المدينةالجديدة ببلدية الشطية إلى حالة الاحباط التي دبت في نفس الضحية وإصابة عشرات الأشخاص بذهول لحظة إدراكهم عدم وجود أسمائهم ضمن القائمة محل حديث الرأي العام المحلي بالمنطقة. وحسب مصادر محلية، فإن عشرات الأشخاص هبوا إلى إيداع طعونهم على مستوى اللجنة الولائية للطعون وعلامات الحيرة والدهشة بادية على ملامح المواطنين غير المستفيدين من القائمة السكنية الأولية، وهو ما جعل المصالح الأمنية تكثف وجودها أمام المقرات الرسمية مخافة انفلات الوضع على خلفية الغضب الذي يسري في كوامن المقصيين الذين بدأوا يتدفقون على مكاتب المسؤولين على وجه الخصوص رئيسي بلديتي الشطية ورئيس دائرة أولاد فارس للاستفسار عن أسباب عدم إدراجهم ضمن القائمة ونوعية الطريقة التي تم اعتمادها في إعداد القائمة غير العادلة حسب عشرات المحتجين أمام مبنى دائرة أولاد فارس. كما ارتأى بعضهم مراسلة والي الشلف من أجل التحقيق في بعض الأسماء المستفيدة بطرق مشبوهة استنادا إلى تصريحات المحتجين، خاصة يقول هؤلاء، إن اللجنة في حد ذاتها كانت محل طعن وإن أغلب هذه السكنات الموزعة قد استفاد منها أناس لا يستحقونها وإن القائمة ضمت عددا معتبرا من النساء العازبات، إضافة إلى وجود أناس ميسورين ضمن المستفيدين. ولم يهضم سكان البناءات الجاهزة المترتبة عن زلزال الأصنام 1980، هذا الإقصاء، وقد بدأوا منذ الساعات الأولى لإعلان القائمة بإرسال طعونهم إلى اللجنة الولائية المختصة.
