طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، بإنزال عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق رئيس بلدية سكيكدة السابق السيد (ك ، د) المنتمي إلى حركة الإصلاح الوطني جناح عبد الله جاب الله على خلفية تورطه في إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين وتبديد المال العام واستغلال المنصب لإفادة الغير بمزايا غير مستحقة وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الفساد بعقوبة تصل إلى 15 سنة حبسا. كما التمس ممثل الحق العام لتاجر الخردوات الشريك الرئيس في القضية 10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات ل 25 متهما آخرين منهم صاحب مكتبة ظل يمول في بلدية سكيكدة مدة 5 سنوات كاملة مستفيدا من منح المشاريع بالتراضي ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم الخميس القادم. إلى ذلك أجلت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة النظر في قضية عميد جامعة سكيكدة السابق وشركائه من المسؤولين بالجامعة وعلى رأسهم مسؤول المالية والمحاسبة إلى 31 من هذا الشهر بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقوانين وتبديد المال العام.